جوازات السفر وVignette وتذكرة KlimaTicket.. الحكومة النمساوية تعلن عن “فرملة الرسوم” لعام 2027 وتوفر 25 مليون يورو للمواطنين

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلنت الحكومة النمساوية يوم الأحد عبر بيان صحفي صادق عليه كل من وزير المالية ماركوس ماراترباور ووزير البنية التحتية بيتر هانكه (كلاهما من حزب SPÖ) عن خطة شمولية لكبح ارتفاع الرسوم الاتحادية لعام 2027. وتقرر تجميد الزيادة الدورية على كافة الرسوم الحكومية الرسمية لعام 2027، إضافة إلى تحديد نسبة الزيادة على أسعار الملصق المروري (Vignette) والتذكرة المناخية (Klimaticket) عند 2% فقط بدلاً من نسبة التضخم المقررة بـ 3.6%.

تفاصيل “فرملة الرسوم” وقيم التوفير المالي

أكد وزيرا الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) في تصريح مشترك – نشرته صحيفة “كرونين تسايتونغ” أولاً – أن التضخم والإجراءات الحكومية يسيران جنباً إلى جنب لحماية القوة الشرائية، حيث جاء في البيان: “التنقل بأسعار معقولة ومكافحة التضخم يسيران يداً بيد. وعلى الرغم من المسار الضروري لضبط الميزانية وتوحيدها، تواصل الحكومة العمل على عدة مستويات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين”.

وأوضح الوزيران أن تجميد التعديل الدوري للتضخم على الرسوم الاتحادية لعام 2027 سيوفر على المواطنين النمساويين مبلغا إجمالياً يصل إلى 25 مليون يورو مقارنة بتطبيق الزيادة الكاملة. ويشمل هذا التجميد جميع الرسوم الخاضعة لقانون الرسوم النمساوي (Gebührengesetz)، والتي تتضمن إصدار جوازات السفر، بطاقات الهوية الشخصية، شهادات تسجيل السيارات، رخص القيادة، السجل العدلي (عدم المحكومية)، وبراءات الاختراع.

خلفية الرسوم: الزيادة الكبيرة في صيف 2025

تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت الرسوم الاتحادية في النمسا رفعاً كبيراً في شهر يوليو 2025 كجزء من إجراءات التقشف الحكومية. ونظراً لأن أغلب الرسوم لم تكن قد عُدّلت منذ عام 2011، فقد بلغت نسبة التعديل حينها 48.2%، مما أدى إلى الارتفاعات التالية التي تظل ثابتة لعام 2027:

• جواز السفر (Reisepass): ارتفع من 76 يورو إلى 112 يورو.
• بطاقة الهوية الشخصية (Personalausweis): ارتفعت من 62 يورو إلى 91 يورو.
• رخصة القيادة (Führerschein): ارتفعت من 61 يورو إلى 90 يورو.
• شهادة تسجيل السيارة (Zulassungsschein): ارتفعت من 120 يورو إلى 178 يورو.
• رسوم عقد الزواج (Eheschließungen): ارتفعت من 50 يورو إلى 74 يورو.
• تغيير الاسم الأول أو اسم العائلة (Namensänderung): ارتفع من حوالي 383 يورو إلى 567 يورو.
• منح الجنسية النمساوية (Staatsbürgerschaft): ارتفعت من 1115 يورو إلى 1488 يورو.

معدلات التضخم ومؤشرات يوروستات

وفي معرض تعليقه على الإجراءات، قال وزير المالية ماركوس ماراترباور: “ظلت النمسا لفترة طويلة ضمن قائمة دول الاتحاد الأوروبي ذات معدلات التضخم الأعلى. ورغم الوضع المالي الحرج للميزانية، تتبنى الحكومة الاتحادية حزمة من التدابير للحد من الغلاء. وإن عدم زيادة الغالبية العظمى من الرسوم الاتحادية يعد خطوة إضافية لتبطئ ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين”.

وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat) للفترة من مارس 2025 إلى سبتمبر 2026 إلى أن معدل التضخم في النمسا كان يتجاوز بانتظام متوسط منطقة اليورو؛ حيث سجل التضخم في النمسا لشهر سبتمبر 2026 نسبة 3.8% مقارنة بـ 3.6% في منطقة اليورو.

تفاصيل التذكرة المناخية والملصق المروري (2% بدلاً من 3.6%)

تقرر تحديد الزيادة السنوية على كل من “التذكرة المناخية” (KlimaTicket) والملصق المروري السنوي للسيارات (Pkw-Jahresvignette) عند 2% فقط، بدلاً من نسبة 3.6% التي ينص عليها مؤشر أسعار المستهلك (VPI).

وفي هذا الصدد، صرح وزير البنية التحتية بيتر هانكه قائلاً: “يجب أن تظل وسائل التنقل في متناول الجميع في النمسا. وخاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة، يتوجب علينا الحرص على عدم تحميل التنقلات اليومية إلى العمل أو التعليم أو زيارة العائلة أعباء مالية مفرطة”، مبيناً أن القرار يمثل مساهمة فعلية وملموسة في مكافحة التضخم.

عرض الشراء المبكر (Earlybird) والجانب القانوني

لإتاحة فرصة التوفير الإضافي، أعلنت الوزارتان عن تفاصيل “عرض الشراء المبكر”:

• الملصق المروري لعام 2027 (Vignette 2027): أي شخص يشتري ملصق عام 2027 قبل تاريخ 1 يناير 2027، سيحصل عليه بالسعر الحالي البالغ 106.80 يورو. أما اعتباراً من أول أيام العام الجديد، فستطبق زيادتها بنسبة 2% ليرتفع السعر إلى 108.90 يورو.
• التذكرة المناخية (KlimaTicket Österreich): ينطبق نفس المبدأ؛ حيث يمكن شراء التذكرة بسعرها الحالي البالغ 1400 يورو شريطة أن تبدأ فترة صلاحيتها قبل أو بحلول 31 ديسمبر. أما التذاكر التي تبدأ صلاحيتها اعتباراً من 1 يناير 2027 فسترتفع بنسبة 2%. وتوفر هذه التخفيضات (من 3.6% إلى 2%) ما يقارب 22 يورو لكل تذكرة.

ومن الناحية القانونية، أكد مكتب وزير المالية أنه لا حاجة لتعديل تشريعي لتمرير هذه القرارات؛ إذ ينص قانون الرسوم الحالي على منح وزير المالية صلاحية تعديل الرسوم سنوياً وفقاً لمعدل التضخم، وبالتالي يكفي قرار الوزير بالامتناع عن التعديل لعام 2027 لتطبيق التجميد.