رفع الحد الأدنى لأجور عمال المعادن في النمسا إلى 2622 يورو شهرياً
النمسا ميـديـا – فيينا:
تأكد رسمياً تطبيق الجزء الثاني من اتفاقية العمل الجماعية لقطاع الصناعات المعدنية (Metaller-KV) للعامين 2026/2027 عقب توافق ممثلي العمال وأصحاب العمل في النمسا، ليتم بموجبها رفع أجور الاتفاقية بنسبة 2.1% والأجور الفعلية بنسبة 1.9% اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم. ويشمل هذا القرار نحو 190 ألف عامل وموظف في ستة اتحادات مهنية، ويأتي استناداً إلى معدل التضخم التراكمي البالغ 3.3% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في وقت بدأ فيه القطاع يستعيد عافيته ووظائفه تدريجياً بعد فقدان 20 ألف وظيفة العام الماضي بسبب الركود الاقتصادي.
نسبة الزيادة والحد الأدنى الجديد للأجور
أقرت أطراف المفاوضات في قطاع الصناعات المعدنية تفعيل الجزء الثاني من اتفاقية العمل الجماعية الممتدة لعامين (Metaller-KV)، حيث ستشهد أجور اتفاقية KV زيادة بنسبة 2.1%، بينما ترتفع الأجور الفعلية (Ist-Löhne) بنسبة 1.9%. وتستند هذه التعديلات إلى معدل التضخم التراكمي المعتمد في مفاوضات الأجور الخريفية، والذي بلغ 3.3% للفترة الممتدة من سبتمبر 2025 حتى أغسطس 2026، مقارنة بنسبة 2.8% المسجلة قبل عامين.
وبناءً على هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى الإجمالي للأجور (brutto) في قطاع المعادن ليصل إلى 2,622 يورو شهرياً اعتباراً من 1 نوفمبر من العام الجاري.
مكافآت المتدربين والعلاوات الإضافية
تتضمن الاتفاقية المعتمدة زيادة أجور المتدربين المهنيين (Lehrlinge) بنسبة 2.1%، إضافة إلى رفع العلاوات العامة بنفس النسبة 2.1%. كما سجلت بدل العمل الليلي (Nachtarbeit) والوردية الثالثة (dritte Schicht) ارتفاعاً بنسبة 7.01% لتصل إلى 3.75 يورو عن كل ساعة عمل.
وتطبق هذه القرارات واللوائح التنظيمية على جميع العاملين في القطاع البالغ عددهم 190,000 موظف وعامل يتوزعون على ستة اتحادات مهنية في مجالات الصناعات المعدنية في النمسا.
مؤشرات الانتعاش الاقتصادي واستعادة الوظائف
تأتي هذه الخطوة بعد مرحلة انكماش حرجة مر بها القطاع، حيث تسبب الركود الاقتصادي الذي طال مختلف المجالات الصناعية في إلغاء وفقدان نحو 20,000 وظيفة خلال العام الماضي بحسب معطيات أصحاب العمل. إلا أن البيانات العمالية الصادرة عن شهر أغسطس الجاري أظهرت عودة منحنى التوظيف للارتفاع وتسجيل زيادة جديدة في عدد الوظائف لأول مرة منذ بدء موجة الركود.