عمدة فيينا و Ümit Vural يحذران: لا للاشتباه العام ضد المسلمين في النمسا في مكافحة التطرف

النمسا ميـديـا – فيينا:

حذر عمدة فيينا Michael Ludwig من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) ورئيس الهيئة الدينية الإسلامية (IGGÖ)، Ümit Vural، خلال لقاء جمعهما يوم الثلاثاء في قاعة المدينة بفيينا، من مغبة وضع مجتمع ديني بأكمله تحت دائرة الاشتباه العام في إطار جهود مكافحة التطرف، وذلك بهدف حماية الممارسات الدينية السلمية من أي قرارات سياسية متسرعة.

حماية الممارسة السلمية للدين

وجاء في بيان مشترك نُشر عقب المحادثات: “الأشخاص الذين يمارسون عقيدتهم بسلام يجب ألا يصبحوا هدفاً لقرارات سياسية متسرعة”. وتم التأكيد في البيان على أن “المسلمات والمسلمين هم جزء من فيينا ومن مجتمعنا منذ أجيال”. كما تمت الإشارة إلى المجلس الديني في فيينا، حيث أُبرز أن جميع الطوائف الدينية ممثلة فيه، وتتحمل مجتمعة المسؤولية تجاه تعزيز السلام والتماسك في المدينة.

لا مكان للتطرف في المجتمع

من ناحية أخرى، كان من الواضح أيضاً أنه يجب ألا يكون هناك أي مكان للتطرف. وأكد كل من Michael Ludwig و Ümit Vural قائلين: “سنواصل معاً وبحزم الدفاع عن الديمقراطية، سيادة القانون، الحرية والمساواة”. وكان Ümit Vural قد وجه مؤخراً انتقادات حادة للمطالبات بفرض حظر دستوري على ما يُسمى “الإسلام السياسي”، معتبراً إياه مصطلحاً يُستخدم غالباً بشكل غير دقيق ومبهم.

دعم كامل لسيادة القانون

وأكد رئيس IGGÖ أنه في حال كانت هذه المطالبات تستهدف التطرف أو التيارات المعادية للديمقراطية، فإن الهيئة الدينية تقف “بالطبع ودون قيد أو شرط إلى جانب سيادة القانون لدينا”. وأشار إلى أنه توجد بالفعل في الوقت الحالي أدوات قانونية كافية للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الظواهر دون الحاجة لتعميم الاتهامات.

الجدل حول تصريحات Bauer

مؤخراً، أثارت تصريحات أدلت بها وزيرة المستشارية Claudia Bauer من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) حالة من الاستياء الواسع داخل المجتمعات الإسلامية. ففي مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA)، لم تستبعد الوزيرة إمكانية حظر IGGÖ. وفي وقت لاحق، تراجعت لتؤكد أن مسألة الحظر ليست مطروحة للنقاش، لكنها أشارت إلى أن IGGÖ تتكون من ممثلين لمنظمات مختلفة، ومن الممكن أن يكون بعض هؤلاء راديكاليين.