عمدة فيينا Michael Ludwig يعلن ترشحه لانتخابات 2030 وينفي شائعات الماسونية ويؤكد استمرار التعاون الاقتصادي رغم التجاذبات السياسية
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلن عمدة العاصمة النمساوية فيينا Michael Ludwig (من حزب SPÖ) اليوم في مقابلة صيفية مع إذاعة Ö1 عزمه الترشح مجدداً لانتخابات بلدية فيينا المقررة في عام 2030، معرباً عن تمسكه بمنصبه ورفضه للشائعات حول اعتزاله، بالتوازي مع ردّه على الانتقادات الموجهة إليه في قضية Walter Ruck، وتقديمه مقترحاً جديداً لحل النزاع المالي القائم حول “مرضى الولايات” مع ولاية النمسا السفلى عبر اعتماد نظام المحاسبة المباشرة بين الولايات.
الترشح لانتخابات 2030 وموقفه داخل الحزب
أكد عمدة فيينا Michael Ludwig أن التقارير والشائعات التي تتحدث عن عدم خوضه الانتخابات في أربع سنوات قادمة غير صحيحة، موضحاً أنه يبلغ من العمر حالياً وسيصل إلى 69 عاماً بحلول عام 2030. وأشار Ludwig إلى أنه يحظى بدعم شعبي قوي يستند إلى استطلاعات رأي تظهر تقدمه المباشر على مستويات التأييد لحزب SPÖ في فيينا وعلى المستوى الفيدرالي، مما يجعله الخيار المناسب لقيادة الحزب والترشح مجدداً.
انتقادات “قضية Ruck” ودعوة نساء الحزب للحوار
وفيما يتعلق بالانتقادات الداخلية، تطرق Ludwig إلى ما نشرته صحيفة “Kurier” حول رسالة وجهتها المنظمة النسائية لحزب SPÖ تنتقد عدم ابتعاده الصريح عن التصريحات المنسوبة للرئيس السابق لغرفة التجارة في فيينا Walter Ruck والدفاع عنه قبل استبعاده من حزب ÖVP. وأوضح العمدة أنه لم يكن حاضراً في تلك المحادثات ولا يعلم بالضبط ما قيل، مشيراً إلى أنه يرفض التعليق على اقتباسات صحفية، وأنه وجه دعوة عاجلة لنساء الحزب لعقد اجتماع لمناقشة الأمر. كما نفى Ludwig وجود أي روابط ماسونية تجمع بينه وبين Ruck، مشدداً على أن التعاون الناجح بين المحافظة وغرفة التجارة أسفر عن تحقيق فيينا نمواً اقتصادياً لثلاثة أعوام متتالية وتسجيل أرقام قياسية في التوظيف.
مقترح جديد لحل نزاع “مرضى الولايات” مع النمسا السفلى
وحول أزمة تمويل مستشفيات العاصمة والتكلفة الناتجة عن علاج المرضى القادمين من ولاية النمسا السفلى (Gastpatienten)، وبعد صدور قرار عن المحكمة التجارية برفض دعوى النمسا السفلى، قدم Ludwig مقترحاً يعتمد على إلغاء نظام المبالغ الإقطاعية أو المقطوعة (Pauschalbeträge) والانتقال إلى “المحاسبة المباشرة” (Direكتverrechnung). وطبقاً لرؤية مكتب العمدة، تتلقى جميع الولايات أموال الرعاية الصحية وفقاً لعدد سكانها، وفي نهاية العام يتم احتساب التكاليف الفعلية مباشرة بين الولايات بناءً على مكان إقامة المريض والولاية التي تلقى فيها العلاج. وكشف Ludwig أن العجز المالي لفيينا في هذا القطاع بلغ 610 ملايين يورو العام الماضي ومن المتوقع أن يرتقي إلى 700 مليون يورو هذا العام.
ردود الفعل السياسية بين الترحيب والتحفظ
لقي مقترح العمدة ترحيباً من وزيرة الصحة الفيدرالية Korinna Schumann (من حزب SPÖ)، التي اعتبرت نظام المحاسبة المباشرة خياراً متاحاً ويمكن تطبيقه عبر “شركة تمويل الصحة” التي يتم إنشاؤها ضمن إصلاحات القطاع. من جانبه، اعتبر مستشار ولاية النمسا السفلى Anton Kasser (من حزب ÖVP) أن المحاسبة القائمة على الأداء قد تكون مساراً مفيداً بشرط إعادة إعادة التفاوض على التوازن المالي الفيدرالي (Finanzausgleich)، مشيراً إلى وجود محادثات بناءة حالياً مع مسؤول الصحة في فيينا Peter Hacker (من حزب SPÖ). وفي المقابل، أبدت المعارضة في فيينا تحفظها؛ حيث اعتبرت Angela Schütz المتحدثة باسم FPÖ أن المقترح يهرب من أزمة الضغط على النظام الصحي الناتج عن الهجرة، بينما أكدت Ingrid Korosec من حزب ÖVP أن المحاسبة المباشرة تغير مسار تدفق الأموال فقط ولا تخفض قيمة الفاتورة الإجمالية، داعية إلى زيادة كفاءة النظام الصحي وخفض النفقات.