قطاع الفنادق في النمسا يطالب بقوانين صارمة لمواجهة الابتزاز بالتقييمات المزيفة
النمسا ميـديـا – فيينا:
أبدت قطاعات الفندقة والسياحة في النمسا ترحيبها بالدليل الإرشادي والخط الساخن الجديد اللذين أطلقتهما وزارة السياحة الاتحادية (Tourismusministerium) لمواجهة التقييمات المزيفة، مؤكدة أن هذه الخطوة غير كافية لردع ظاهرة ابتزاز الفنادق والمطاعم من قبل بعض النزلاء بالتقييمات السلبية الكاذبة، ومطالبة بفرض أطر قانونية صارمة على منصات التقييم الرقمية على غرار النموذج الإيطالي للحد من الخسائر المالية والمهنية التي تلحق بالقطاع.
دليل إرشادي وخط ساخن لدعم قطاع السياحة
نشرت وزارة السياحة النمساوية دليلاً إرشادياً متخصصاً يوضح كيفية التعامل مع التقييمات المزيفة الموجهة لقطاعات الضيافة والفنادق والأنشطة الترفيهية. ويتضمن الدليل إمكانية تواصل المتضررين مع خط ساخن مخصص داخل الوزارة خلال أوقات العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع، حيث يقدم فريق قسم السياحة استشارات وإرشادات للمؤسسات المتضررة حول الخطوات الإدارية والقانونية الواجب اتخاذها عقب التعرض لتقييمات مضللة.
ابتزاز الفنادق وتهديدات التقييمات السلبية
ورحب Felix Neutatz، رئيس شعبة الفنادق في غرف الاقتصاد بغرفة فيينا (Wiener Wirtschaftskammer)، بإصدار الدليل الإرشادي، مؤكداً في الوقت ذاته أن ابتزاز الفنادق بالتقييمات المزيفة يشكل “مشكلة كبيرة للغاية” تعاني منها المنشآت السياحية. وأوضح Felix Neutatz أن بعض النزلاء يلجؤون إلى أساليب الابتزاز، مثل حجز غرف غير قابلة للإلغاء ثم المطالبة باسترداد أموالهم في حال عدم الحضور رغم عدم استحقاقهم لها التعاقدياً، مهددين بترك تقييمات سلبية كاذبة في حال رفض طلباتهم.
مطالبات بفرض الهوية الحقيقية وشروط التقييم
وأعاد هذا السجال طرح مطالبات سابقة بضرورة فرض التزام بذكر الاسم الحقيقي (Klarnamenpflicht) للمقيمين على المنصات الرقمية، وهو ما أيده Felix Neutatz بقوة. وأكد أنه من الضروري حصر إمكانية كتابة التقييمات بالأفراد الذين استخدموا الخدمة بالفعل، مع وجوب الإسراع في حذف التقييمات المضللة وغير الصحيحة لمنع إلحاق الضرر بالمنشآت.
دعوات لقوانين صارمة وآليات للتحقق والمساءلة
من جانبه، طالب Alexander Ipp، نائب رئيس جمعية الفنادق النمساوية (Österreichische Hotelvereinigung – ÖHV)، بإصدار تشريعات وقوانين ملزمة تستهدف منصات التقييم بشكل مباشر. وأوضح Alexander Ipp أن القطاع بحاجة إلى “مزید من التحقق، وقواعد مسؤولية واضحة، وعقوبات، وآليات فحص شفافة” تفعل قبل وقوع الضرر، مشيراً إلى أن تقييمات معدودة مضللة قد تلحق أضراراً بليغة بالمنشأة، نظراً لأن التقييمات أصبحت بمثابة “عملة تجارية” حقيقية للفنادق.
النموذج الإيطالي كمعيار لتنظيم منصات التقييم
واتفق كل من Felix Neutatz و Alexander Ipp على إمكانية اتخاذ إيطاليا كنموذج يُحتذى به في النمسا، حيث أقرت إيطاليا مؤخراً قواعد قانونية صارمة تنص على نشر التقييمات خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ استخدام الخدمة أو شراء المنتج، وحظر كتابتها إلا ممن استخدموا الخدمة فعلياً. كما تشترط القوانين الإيطالية استناد التقييمات إلى تجارب واقعية دون التأثر بخصومات أو مزايا مالية، معززة بمستندات تثبت المعاملة كالفواتير، على أن تفقد التقييمات صلاحيتها بعد مرور عامين، مع منح الفنادق والمطاعم حق الإبلاغ عن التقييمات غير القانونية وطلب إزالتها عبر المنصات.
