مكتب سوق العمل النمساوي يحسم الموقف.. تطبيق إصلاح المساعدة الاجتماعية مطلع 2027 غير ممكن
النمسا ميـديـا – فيينا:
يواجه مشروع قانون «المساعدة الاجتماعية الجديدة» في النمسا، اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، موجة انتقادات واسعة خلال مرحلة التقييم، وسط تحذيرات من خفض المخصصات بمقدار الخُمس وتفاقم الفقر، وتأكيد مكتب سوق العمل استحالة تطبيقه مطلع 2027.
انتقادات واسعة لمشروع وزارة الشؤون الاجتماعية وقصر مهلة التقييم
يواجه مشروع القانون الخاص بـ«المساعدة الاجتماعية الجديدة» الذي أعدته الحكومة الاتحادية النمساوية، وتتحمل مسؤوليته وزارة الشؤون الاجتماعية بقيادة الوزيرة Korinna Schumann (الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي) ضمن الائتلاف الثلاثي الحاكم، انتقادات حادة ولاذعة خلال مرحلة التقييم والاستشارة التشريعية. ففي أكثر من 35 مذكرة رأي وموقف رسمي وردت حتى مساء أمس الخميس، تركزت الاعتراضات على قصر فترة التقييم التي اقتصرت على ثلاثة أسابيع فقط، فضلاً عن المهلة الزمنية القصيرة المتبقية حتى موعد بدء التنفيذ المقرر مطلع عام 2027. كما قوبل بانتقاد شديد استمرار حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون ضمن أسرة مشتركة من الحق في الحصول على مساعدة اجتماعية مستقلة.
اعتراضات الولايات الاتحادية وتهديد بمقاطعة اجتماع فيينا
وكانت بعض الولايات الاتحادية قد وجهت، يوم الخميس، انتقادات لاذعة للخطط الحكومية؛ إذ ترى الولايات التي تحكمها أحزاب الحرية النمساوي والشعب النمساوي على وجه الخصوص أن الضوابط المتعلقة بقيمة المخصصات المالية غير صارمة بما فيه الكفاية. كما تشعر عدة ولايات بأنها لم تُشرك بالقدر الكافي في مسار المفاوضات؛ حيث وصف مستشار ولاية شتايرمارك لشؤون الرعاية الاجتماعية Hannes Amesbauer (حزب الحرية النمساوي) ما يجري بأنه «إشراك شكلي صوري»، معلناً عزمه مقاطعة «الموعد الإعلامي» المقرر عقده بعد ظهر يوم الاثنين المقبل في العاصمة فيينا، في حين أكد ممثلون آخرون عن الولايات أنهم لن يحضروا شخصياً إلى فيينا على أقل تقدير.
مكتب سوق العمل النمساوي: التطبيق مطلع 2027 «غير ممكن»
ونالت مهلة التقييم البالغة ثلاثة أسابيع فقط نصيباً وافراً من الانتقادات في المذكرات المقدمة؛ إذ وصفها مكتب سوق العمل النمساوي بأنها «غير كافية لإجراء فحص مهني وقانوني وتنظيمي وتقني». من جهتها، شددت الدائرة الدستورية في المستشارية الاتحادية على أن المهلة «يجب أن تبلغ ستة أسابيع كقاعدة عامة».
ووصف مكتب سوق العمل النمساوي في مذكرته هدف تطبيق الإصلاح اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2027 بأنه «غير ممكن»، موضحاً أن التنفيذ يتطلب «تدخلات جوهرية في إجراءات العمل والمعالجة الإلكترونية للبيانات» إلى جانب تطوير أدوات دعم جديدة، مؤكداً أنه «من وجهة نظر مكتب سوق العمل النمساوي، ينبغي تحديد الأول من كانون الثاني/يناير 2028 موعداً عاماً لبدء التنفيذ التشغيلي».
مصطلحات غامضة وغياب التوحيد الكامل بين الولايات
وأبدى مكتب سوق العمل النمساوي تحفظات أيضاً إزاء مصطلحات وتسميات غير واضحة في المسودة؛ مشيراً إلى أن مصطلح «المبلغ الأساسي – الاندماج» غير محدد بدقة، وأن على المشرّع توضيح الخدمات التي يشملها مصطلح «إعانة الاندماج» على وجه التحديد. كما اعتبر المكتب أن عبارات مثل «الاستعداد المستدام» أو «المشاركة الفعالة» أو «الجهد المناسب» فضفاضة للغاية، في حين أكدت الدائرة الدستورية أن مشروع القانون لا ينظم بوضوح «من يُعتبر غير مندمج بشكل دائم في المجتمع بعد».
ويرى مكتب سوق العمل النمساوي غموضاً أيضاً بشأن مرحلة الاندماج المقررة في سوق العمل، موضحاً أنه «لا يتضح بشكل قاطع من مشروع القانون ما هي التدابير التي تؤدي إلى الحصول على علاوة الاندماج المهني». وفي المقابل، رحّب ديوان المحاسبة النمساوي بتوحيد بعض مستويات الإعانات وشروط الاستحقاق عبر المبالغ الثابتة المحددة للبالغين في المسودة، لكنه انتقد عدم تحقيق التوحيد الكامل، نظراً لمنح الولايات الاتحادية «هوامش تصرف كبيرة» فيما يتعلق بقيمة الإعانات في مجال السكن ومعدلات مخصصات الأطفال من الطفل الثاني وحتى الرابع.
ضغوط مالية على الفقراء وتحذيرات من خفض المخصصات بمقدار الخُمس
وحذرت مذكرات عديدة من الضغوط المالية الكبيرة التي يفرضها المشروع؛ حيث كتبت منظمة «دياكوني» الخيرية أن المسودة تخفق في أداء مهمتها المتمثلة في «مكافحة الفقر»، منتقدةً جملة أمور من بينها «الثغرات في توفير السكن الميسور التكلفة»، و«قواعد الحالات الاستثنائية الصعبة غير الفعالة»، و«نقص عروض المساعدة والدعم».
وتناولت الانتقادات بشكل خاص انخفاض قيمة الإعانة خلال مرحلة الاندماج؛ إذ أكدت مؤسسة استشارات الديون أنه في حال صرف إعانة تبلغ 70 بالمئة من المعدل المرجعي الصافي للعلاوة التعويضية للأشخاص العزاب (والبالغ 861 يورو شهرياً في عام 2026)، فإنه «لا يمكن استيعاب كيفية تغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية من هذا المبلغ».
بدوره، حذر تحالف «فيينا تبقى مختلفة»، الذي يضم نحو 80 منظمة اجتماعية في فيينا، في بيان صحفي وعبر برنامج الصباح الإذاعي لإذاعة النمسا الأولى، من تفاقم التشرد وفقر الأطفال. وأوضح التحالف أن الوفورات المالية المخطط لها تبلغ وفق حساباته 237 مليون يورو، أي ما يعادل خُمس إجمالي مخصصات المساعدة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه الاقتطاعات ستطول بالدرجة الأولى العائلات التي لديها أطفال، والتي تشكل أكثر من نصف جميع الأسر المستفيدة من المساعدة الاجتماعية. وأضاف التحالف أنه بدلاً من الشعار الذي رفعه المستشار الاتحادي Christian Stocker والمتمثل في «طاولة العمل بدلاً من مقعد الحديقة»، فإن الواقع العملي ينذر بالتحول إلى «مقعد الحديقة بدلاً من طاولة العمل». كما رأى خبراء القانون في تلك المنظمات أن مشروع القانون ينتهك اجتهادات المحكمة الدستورية المتعلقة بتأمين الحد الأدنى للمعيشة، وكذلك قانون الاتحاد الأوروبي واتفاقية جنيف للاجئين.
تقويض خطط مكافحة فقر الأطفال والتراجع عن الضمان الأساسي
كما أثار التراجع عن تطبيق «الضمان الأساسي للأطفال»، الذي كان قد أُعلن عنه في البرنامج الحكومي، موجة استياء واسعة؛ إذ رأت مكاتب أمناء مظالم الأطفال والشباب في النمسا في هذا التراجع، وفي الاقتطاعات المقررة في المساعدة الاجتماعية، تناقضاً صارخاً مع هدف الحكومة المتمثل في خفض فقر الأطفال إلى النصف بحلول عام 2030. ومن جانبها، أكدت غرفة العمال في فيينا أن هدف الحكومة الاتحادية بخفض فقر الأطفال إلى النصف «يتم تقويضه وإحباطه» بفعل هذا الإصلاح، فيما واصلت الممثلية الاتحادية للشباب مطالبتها بإقرار الضمان الأساسي للأطفال.
مطالبات باستحقاق تلقائي لذوي الإعاقة وتجنب إجبارهم على السكن المؤسسي
وأشارت لجنة المراقبة المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أمينة مظالم الأشخاص ذوي الإعاقة Christine Steger، في مذكرتيهما إلى الإشكالية المتمثلة في شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بمبدأ التبعية والتكافل داخل المجتمعات المنزلية المشتركة. ويعني ذلك عملياً أن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون مع والديهم في منزل واحد، على سبيل المثال، لا يحصلون تلقائياً على حق الاستحقاق في المساعدة الاجتماعية، بل يظلون معتمدين على نفقة الوالدين مدى الحياة.
وأوصت لجنة المراقبة باستثناء جميع أشكال السكن الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل جوهري من تعريف الأسرة المشتركة، وهو ما أيدته أمينة مظالم الأشخاص ذوي الإعاقة بمطالبتها بمعاملة البالغين من ذوي الإعاقة كوحدة استحقاق مستقلة، مؤكدة أن السكن المشترك مع الأقارب يجب ألا يؤدي إلى تبعية مالية دائمة لهذه الفئة. ولفتت اللجنة إلى أن استثناء أشكال السكن المؤسسي حصراً من تعريف المجتمعات المنزلية قد يؤدي إلى «دفع الأشخاص ذوي الإعاقة قسراً نحو المؤسسات الرعائية».
النمسا العليا تعترض على التكاليف الإضافية وتلوّح بآلية التشاور
في المقابل، قوبلت التحسينات المقررة لصالح ذوي الإعاقة بانتقادات من جهات أخرى، من بينها ولاية النمسا العليا، التي بررت اعتراضها بالتكاليف الإضافية المترتبة عليها. وينص المشروع على مضاعفة الحد المعفى من الأصول والممتلكات لهذه الفئة (البالغ حالياً 7,379 يورو)، وإلغاء ما يُسمى «الالتزام برفع دعوى قضائية» اعتباراً من سن الخامسة والعشرين، والذي كان يُفرض سابقاً لتحديد التزام الوالدين بالإنفاق على أبنائهم البالغين.
وانتقدت حكومة ولاية النمسا العليا هذه البنود التي عدّتها أحزاب الائتلاف والمنظمات الإغاثية خطوة تقدمية، قائلة بشأن إلغاء الالتزام برفع الدعوى: «لا تتدخل الرعاية العامة إلا عندما يستنفد الشخص طالب المساعدة جميع المصادر الأخرى التي يمكنه من خلالها تغطية معيشته الضرورية ولو جزئياً؛ وإن منح امتيازات على حساب عامة الناس أمر مرفوض ويؤدي إلى تكاليف باهظة للولايات».
وفيما يخص مضاعفة الأصول المحمية، استندت الولاية إلى الدستور الاتحادي لتؤكد افتقار الحكومة الاتحادية للاختصاص التشريعي «لمثل هذا التمييز التفضيلي للأشخاص ذوي الإعاقة»، مضيفة أن «الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا مجموعة متجانسة تماماً في حد ذاتها، مما يضع موضوعية مثل هذا التنظيم موضع تساؤل، ويُثقله -بغض النظر عن عدم الاختصاص- بشبهة عدم الدستورية»، ومشيرة مجدداً إلى «التكاليف الإضافية الهائلة وغير المقبولة بالنسبة للولايات». ولوّحت ولاية النمسا العليا بأنه في حال عدم إجراء تعديلات على هذه النقاط وغيرها، فإنها «تحتفظ صراحةً بحق تفعيل آلية التشاور بشأن مشروع القانون الحكومي».
تحذيرات من التمييز الممنهج ضد اللاجئين وتعدد العقوبات
بدورها، ذكّرت منظمة العفو الدولية في النمسا بالالتزامات الحقوقية المترتبة على البلاد، مؤكدة ضرورة ضمان حصول كل من يعجز عن تأمين معيشته كلياً أو جزئياً من موارده الخاصة على دعم المساعدة الاجتماعية. وانتقدت المنظمة استحداث «الإعانة الأساسية – الاندماج»، معتبرة إياها معاملة تمييزية غير متكافئة بحق اللاجئين مقارنة بالمواطنين النمساويين. كما رفضت منظمة «دياكوني» في مذكرتها «نظام مساعدة اجتماعية يضع المستحقين للحماية عمداً في وضع أسوأ»، بينما سجلت الدائرة الدستورية تحفظات قانونية في هذا الصدد.
وطالت الانتقادات أيضاً نظام العقوبات المزدوجة؛ إذ أوضحت منظمة «دياكوني» أن عدم إتمام دورة اللغة الألمانية، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان العلاوة أو خفض المساعدة الاجتماعية، فضلاً عن التعرض لغرامات إدارية بموجب قانون الاندماج تتراوح بين 1,500 و5,000 يورو. وشددت غرفة العمال في فيينا على وجوب أن تكون برامج الاندماج وسوق العمل المقررة متاحة ومتوفرة فعلياً، فيما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة العفو الدولية عن قلقهما إزاء التمييز السلبي المخطط له بحق اللاجئين مقارنة بالمواطنين النمساويين.
الغرفة الاقتصادية تحذر من تقاعس الولايات عن التنفيذ
من جهتها، نبهت الغرفة الاقتصادية النمساوية إلى احتمال أن تمتنع الولايات الاتحادية في نهاية المطاف عن تطبيق متطلبات القانون المزمع إقراره، موضحة أنه «في نهاية المطاف، سيتوقف كل شيء على ما إذا كانت الولايات ستصدر القوانين التنفيذية في الموعد المحدد وتطبقها وفقاً لذلك». وأشارت الغرفة إلى أنه في حال تقاعس الولايات، يحق للحكومة الاتحادية، بموجب الفقرة السادسة من المادة الخامسة عشرة من القانون الدستوري الاتحادي، «إصدار قانون تنفيذي بنفسها نيابة عن الولايات الاتحادية المتقاعسة، وهي صلاحية لم تستخدمها الحكومة الاتحادية حتى الآن»، مطالبة الحكومة الاتحادية بـ«الاتفاق منذ الآن» على تفعيل هذا الإجراء في حال تخلف أي ولاية عن التنفيذ.