ميثاق اللجوء الأوروبي ينصف النمسا.. تخفيض المساهمات المالية وإعفاء من استقبال لاجئين جُدد

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلن مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي Magnus Brunner، يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، أن النمسا ستُستثنى من التزام التضامن الإجباري وتوزيع اللاجئين لعام 2027، تقديراً لرحلتها في تحمل أعباء هجرة ثانوية واسعة وتتسجيلها لأول مرة أعداد مغادرين ومبعدين تفوق طلبات اللجوء الجديدة.

تقييم أوروبي يظهر تراجع أعداد طلبات اللجوء

أكد مفوض الهجرة الأوروبي Magnus Brunner، البالغ من العمر 54 عاماً، خلال تقديم التقرير السنوي للهجرة، أن ميثاق اللجوء الأوروبي الجديد (GEAS) الذي دخل حيز التنفيذ قبل خمسة أشهر بدأ يحقق نتائج ملموسة في تقليص معدلات الهجرة غير الشرعية وترحيل المقيمين غير الشرعيين، مشيراً إلى أن النمسا سجلت لأول مرة عدداً من المغادرين والمبعدين يفوق عدد طلبات اللجوء المقدمة.

استثناء النمسا من التزامات التضامن المالي والعددي

أوضح Brunner أن النمسا قدمت مساهمات كبيرة وتحملت مسؤوليات واسعة في مواجهة الهجرة الثانوية داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، ما يمنحها الحق، إلى جانب دول مثل بولندا وتشكيا وبولغاريا وإستونيا وكرواتيا، لتقديم طلب رسمي خلال اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين المقرر في ديسمبر المقبل لتخفيض مساهماتها في صندوق التضامن الأوروبي أو الإعفاء منها كلياً لعام 2027، مما يجنب البلاد دفع مبالغ إضافية أو استقبال أعداد جديدة من طلبات اللجوء.

تفاصيل ميثاق اللجوء وآلية إعادة التوزيع

ينص الميثاق الأوروبي الجديد على توزيع ما لا يقل عن 30 ألف لاجئ سنوياً من الدول الأكثر تأثراً بالضغوط على بقية دول الاتحاد، أو دفع مساهمات مالية وتقديم مساعدات عينية بديلة، إلا أن البند الخاص بالدول ذات الوضع الهجري الحرِج يمنح النمسا إمكانية التملص من هذه الأعباء الإضافية وتوفير التكاليف المالية المترتبة عليها.