اتفاق تاريخي في النمسا.. استرداد رسوم القروض بأثر رجعي لغاية 30 عاماً من Erste Bank وSparkassen في اتفاق مع غرفة العمل

النمسا ميـديـا – فيينا:

توصلت غرفة العمال (Arbeiterkammer) في النمسا إلى اتفاق تاريخي مع مجموعة Erste Bank و29 بنكاً من بنوك Sparkassen بالإضافة إلى s Bausparkasse، يتيح للمقترضين في العاصمة فيينا وجميع الولايات النمساوية استرداد رسوم معالجة القروض المقبوضة لغاية 30 عاماً بأثر رجعي، حيث يمكن للعملاء تقديم طلباتهم عبر نموذج إلكتروني مخصص بدءاً من يوم الاثنين، 10 أغسطس 2026، وتستمر المهلة حتى 31 يوليو 2027، وذلك بهدف إرجاع المبالغ المقتطعة كرسوم إدارية غير مستحقة على قروض الاستهلاك والسكن.

تفاصيل الاتفاق والقروض المشمولة بالاسترداد

يشمل الاتفاق قروض الاستهلاك (Konsumkredite) وقروض السكن (Wohnkredite) التي تم تقاضي رسوم معالجة (Kreditbearbeitungsgebühr) عليها، بالإضافة إلى التمويلات الانتقالية مثل حسابات الجاري للبناء (Baugirokonten).

كما تغطي التسوية قروض s Bausparkasse التي احتسبت رسوم إتاحة القرض (Darlehensbereitstellungsgebühr) عند توقيع العقد.

ويُعد المدى الزمني للاتفاق حاسماً بشكل خاص لعملاء البنوك القدامى؛ إذ أوضحت غرف العمال (Arbeiterkammer) أنه يمكن المطالبة بالرسوم بأثر رجعي يعود إلى 30 عاماً مضت، بغض النظر عما إذا كان القرض لا يزال سارياً أو تم تسديده بالكامل.

وفي حال تم سداد عقد القرض بالكامل قبل 1 يناير 2019، فيجب تقديم عقد القرض المعني أو نسخة منه، وفي حال عدم توفر الوثيقة، يمكن طلب نسخة مجانية من البنك مباشرة.

نسب الاسترداد: إرجاع تصل نسبته إلى 90 بالمئة من الرسوم

تعتمد المبالغ المستردة بالفعل على نوع القرض وقيمة رسوم المعالجة المسددة في الأصل، وتُشترط المباشرة بالاسترداد أن تكون رسوم المعالجة المدفوعة لا تقل عن 0.5 بالمئة من إجمالي قيمة القرض:

• قروض الاستهلاك: يتم إرجاع 90 بالمئة من قيمة الرسوم.
• قروض السكن: تتراوح نسبة الاسترداد بين 35 و80 بالمئة بناءً على قيمة الرسوم المسددة.
• القروض عبر وسيط: إذا تم إبرام القرض عن طريق وسيط قروض (Kreditvermittler)، ينص الاتفاق على إرجاع مبالغ متدرجة تتراوح بين 225 و750 يورو بحسب كل حالة.

وهذا يعني أن التدقيق في وثائق العقود القديمة قد يكون ذا فائدة مالية مجدية للغاية، خاصة بالنسبة للقروض ذات المبالغ الكبيرة.

رسوم وتكاليف إضافية يشملها التعويض

لا يقتصر الاتفاق على رسوم المعالجة التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل رسوم فتح القرض (Krediteröffnung)، وفحص الضمانات (Sicherheitsprüfung)، وتقييم العقارات (Liegenschaftsbewertung)، ووثائق السجل العقاري (Grundbuchsunterlagen).

ويستثنى من ذلك التكاليف الخاصة بإصدار إيصالات الإلغاء القابلة للتسجيل في السجل العقاري (grundbuchsfähige Löschungsquittungen)، حيث يجب تقديم طلب منفصل للحصول عليها، وتوفر غرف العمال (Arbeiterkammer) نموذج خطاب جاهز (Musterbrief) لهذا الغرض.

آلية وموعد تقديم الطلبات عبر الإنترنت

تجري عملية تقديم الطلبات حصرياً عبر نموذج إلكتروني مخصص على موقع البنك المعني. وتوفر Erste Bank وبنوك Sparkassen بوابة مشتركة يتم من خلالها تحويل العملاء إلى البنك المشارك المعني:

• رابط Erste Bank وSparkassen:https://www.sparkasse.at/kredit-bearbeitungsgebuehr
• رابط s Bausparkasse:https://www.sbausparkasse.at/kredit-bearbeitungsgebuehr

وبحسب بيانات غرف العمال (Arbeiterkammer)، يشارك في هذا الاتفاق 29 بنكاً من بنوك Sparkassen إلى جانب مؤسسة s Bausparkasse، ويمتلك المتضررون مهلة حتى 31 يوليو 2027 لتسجيل حقوقهم.

وفي هذا الصدد، صرحت Gabriele Zgubic، رئيسة قسم سياسة المستهلك في غرف العمال (Arbeiterkammer):

“تظهر هذه التسوية أن التوصل إلى اتفاقات بناءة أمر ممكن، وأن المقترضين يستفيدون منها بشكل مباشر.”

النقاط الأساسية التي يجب على عملاء البنوك فحصها الآن

يتعين على العملاء الراغبين في الاستفادة من التسوية التحقق من ثلاث نقاط رئيسية:

1. نوع القرض: هل تم دفع رسوم معالجة عند الحصول على قرض استهلاكي أو سكني أو تمويل مشمول؟
2. نسبة الرسوم: هل بلغت رسوم المعالجة 0.5 بالمئة على الأقل من إجمالي قيمة القرض؟
3. الفترة الزمنية: هل يقع العقد ضمن الفترة المشمولة بأثر رجعي والتي تصل إلى 30 عاماً؟

مع التأكيد على أن القروض المسددة بالكامل تشملها التسوية أيضاً، بشرط تقديم العقد أو نسخة منه بالنسبة للعقود المصفاة قبل 1 يناير 2019.