النمسا تسلّم مسودة قانون إعادة ترميم الطبيعة لبركسل وسط شروط مالية وانتقادات حادة
النمسا ميـديـا – فيينا:
سلّمت النمسا رسمياً مسودتها الوطنية المتعلقة بلائحة الاتحاد الأوروبي لإعادة ترميم الطبيعة (EU-Renaturierungsverordnung) إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل، حيث أعلن وزير البيئة النمساوي Norbert Totschnig (من حزب الشعب ÖVP) خلال مؤتمر صحفي في فيينا اعتزام الحكومة الاعتماد بشكل أساسي على البرامج التطوعية القائمة دون فرض تدابير إضافية إلا بعد ضمان تمويل كافٍ من الاتحاد الأوروبي، وهو ما فجّر موجة انتقادات حادة من قبل حزب الخضر ومنظمات حماية البيئة وحزب الحريات FPÖ.
الاعتماد على التدابير التطوعية القائمة وأهداف الترميم حتى 2050
تستهدف خطة الترميم الأوروبية إلزام الدول الأعضاء بتقديم استراتيجية واضحة لإعادة التأهيل البيئي للأنسجة والمواطن الطبيعية المتضررة، والتي تشمل في النمسا الغابات والأنهار والمناطق الفيضية والأهوار والأراضي الزراعية والمساحات الخضراء الحضرية والمحميات الطبيعية للمخلوقات المهددة. وتنص اللائحة على ضرورة اتخاذ إجراءات ترميمية في النمسا على 30% على الأقل من المساحات المتأثرة بحلول عام 2030، لترتفع النسبة إلى 60% بحلول عام 2040، وتصل إلى 90% بحلول عام 2050. وأكد الوزير Norbert Totschnig أن المسودة الأولى تعتمد على “مجموعة كبيرة من التدابير الملموسة والمستقرة سابقاً والتي تستند إلى مبدأ الطوعية”، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يعتمد على برنامج ÖPUL لدعم المراعي والغابات والزراعات البينية والأشجار وأحزمة الأزهار، بينما تغطي قطاعات الغابات والمياه تحسين إعادة التجدد الطبيعي وإزالة السدود المقامة على الأنهار غير الضرورية لإعادة ربط المساحات الفيضية الطبيعية.
مطالبات بتمويل أوروبي صريح ورفض المساس بالدعم الزراعي
شدد الوزير Norbert Totschnig على أن النمسا “لا تبدأ من الصفر” في هذا المجال بفضل الاستثمارات الممتدة لعقود في الزراعة وإدارة المياه، مشيراً إلى أن أي خطوات إضافية ستكون مشروطة بتوفير ميزانيات صريحة من بروكسل. وأوضح أنه حتى اليوم لم تقدم المفوضية الأوروبية أي خطة تمويلية واضحة، مشدداً على رفضه التام لإعادة توزيع أموال السياسة الزراعية المشتركة (GAP) على حساب المزارعين، كما جدد انتقاداته لوزيرة البيئة السابقة ورئيسة حزب الخضر Leonore Gewessler بسبب تصويتها الفردي لصالح القانون في بروكسل. وفي سياق متصل، دعم مستشار ولاية فورارلبرغ Christian Gantner (من حزب ÖVP) هذا الموقف، مؤكداً أنه لا يجوز اقتطاع التكاليف من ميزانيات الولايات والمجالس المحلية والعائلات المزارعة. ومن جهته، أكد رئيس غرفة الزراعة النمساوية (LKÖ) Josef Moosbrugger أن قضية التمويل “غير محسومة تماماً”، مشيراً إلى أن المفوضية الأوروبية تأخرت عن تقديم الخطة المالية التي وعدت بها منذ صيف 2025.
المهلة المتاحة والموعد النهائي لتقديم الخطة النهائية
تم إرسال المسودة الوطنية الأولى رسمياً يوم الثلاثاء إلى بروكسل، وتم فتح باب تقديم المقترحات والملاحظات والاستشارات العامة لجميع الأطراف المعنية حتى 15 أكتوبر على الأقل. ومن المقرر أن تعكف الجهات المختصة على مراجعة وتحديث هذه المسودة بناءً على التغذية الراجعة، تمهيداً لتقديم الخطة الوطنية النهائية لإعادة الترميم بشكل رسمي إلى المفوضية الأوروبية بحلول شهر سبتمبر من عام 2027.
انتقادات واسعة من حزب الخضر ومنظمات حماية البيئة
وجهت رئيسة حزب الخضر Leonore Gewessler انتقادات لاذعة للمسودة، واصفة إياها بالافتقار إلى الالتزام والوضوح وتكرار نهج التملص من المسؤولية. وأكدت Gewessler أن حماية الأنهار والغابات والتربة تتطلب تحديد خطوات واضحة ومواعيد زمنية وتحديد الجهات المسؤولة بدقة، مشيرة إلى أن استراتيجية الوزير القائمة على التأجيل لن تحمي المنازل من الفيضانات ولا الحقول من الجفاف. ومن جانبها، اعتبرت منظمة WWF لحماية الطبيعة عبر خبيرها Joschka Brangs أن الخطة “مليئة بالثغرات وتفتقر إلى الطموح”، مطالبة الحكومة والولايات بالإسراع في وضع برنامج تنفيذي مدعوم مالياً. كما انتقدت منظمة Greenpeace العملية برمتها واصفة إياها بالغياب التام للشفافية، ومطالبة بحماية 10% من مساحة البلاد ووقف تجريف التربة وتخصيص مليار يورو لترميم البيئة لصالح البلديات.
حزب الحريات FPÖ: خطة خاضعة لإملاءات بروكسل ضد المزارعين
انضم حزب الحريات النمساوي (FPÖ) إلى قائمة المنتقدين للمسودة من منظور مختلف؛ حيث صرح المتحدث باسم الشؤون الزراعية في الحزب Peter Schmiedlechner بأن المسودة المقدمة تعد “دليلاً جديداً على أن حزب الشعب ÖVP لا يعمل لصالح المزارعين المحليين، بل يخضع تماماً وبشكل أعمى للتعليمات والإملاءات القادمة من بروكسل”.