المفوضية الأوروبية تفتح إجراء مخالفة ضد النمسا و7 دول بسبب ضرائب صناديق التقاعد

النمسا ميـديـا – فيينا:

فتحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إجراءات لمخالفة المعاهدات ضد النمسا وسبع دول أوروبية أخرى، بسبب قوانين ضريبية تمييزية تخص صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة وتنتهك حرية حركة رؤوس الأموال في الاتحاد الأوروبي.

انتهاك حرية حركة رؤوس الأموال وتفضيل الصناديق المحلية

أعلنت المفوضية الأوروبية، بعد ظهر اليوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إطلاق إجراءات مخالفة ضد النمسا وسبع دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي، نظراً لانتهاكها مبدأ حرية حركة رؤوس الأموال داخل الاتحاد عبر تشريعات ضريبية تمييزية تطال صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة؛ إذ تمنح القواعد الوطنية في تلك الدول أفضلية ومعاملة تفضيلية للصناديق وشركات التأمين المحلية على حساب نظيراتها الأجنبية.

وشددت المفوضية الأوروبية على أن الاستثمارات العابرة للحدود التي تضخها صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة الأجنبية تُعدّ عنصراً حاسماً لضمان الأداء السلس لأسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، فضلاً عن دورها المحوري في تأمين المعاشات التقاعدية للمواطنين والمواطنات.

إعفاءات ضريبية وخصم مخصصات حصرية للشركات المحلية

وأوضحت المفوضية أوجه التمييز الضريبي التي تمنح امتيازات غير متكافئة لصناديق التقاعد وشركات التأمين المحلية؛ حيث تعفي التشريعات الوطنية هذه الجهات المحلية من الضرائب المفروضة على عوائدها الاستثمارية، في حين تخضع صناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة المماثلة القادمة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية للضريبة على تلك العوائد.

وعلاوة على ذلك، لا يُسمح لصناديق التقاعد وشركات التأمين الأجنبية بتكوين مخصصات مالية لتغطية التزاماتها المستقبلية تجاه العملاء، بينما يحق للصناديق وشركات التأمين المحلية تكوين هذه المخصصات وخصمها مباشرة من دخلها الخاضع للضريبة.

إنذارات رسمية لثماني دول ومهلة شهرين للرد

وبناءً على ذلك، تعتزم المفوضية الأوروبية توجيه خطابات إنذار رسمية إلى كل من: ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، والنمسا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وبلجيكا. وتُمنح هذه الدول الثماني مهلة شهرين للرد على خطابات المفوضية ومعالجة أوجه القصور والتمييز التي رصدتها بروكسل؛ وفي حال عدم تلقي رد مُرضٍ، يمكن للمفوضية الانتقال إلى الخطوة التالية في مسار إجراء مخالفة المعاهدات عبر توجيه «رأي معلّل» رسمي إلى الدول المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى