عقوبات السجن والغرامات المالية تنتظر المتسبب.. بلاغ كاذب عن حادثة طعن يستنفر قوات Cobra والشرطة في فورارلبرغ

النمسا ميـديـا – فورارلبرغ:

تسبب بلاغ كاذب تلّقته الأجهزة الأمنية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس عن وجود إصابات خطيرة بآلات حادة واستلقاء مصابين دون حركة في استنفار أمني واسع النطاق في بلدية Nenzing بمنطقة Vorarlberg Oberland بفي ولاية فورارلبرغ، حيث هرعت طواقم الإسعاف وقوات الشرطة ووحدة التدخل السريع الخاصة Cobra إلى الموقع دون العثور على أي أثر للجريمة، لتفتح القيادة العامة لشرطة الولاية تحقيقات مكثفة لتحديد هوية المتصل وملاحقته قانونياً.

استنفار أمني واسع للشرطة وقوات Cobra

شهدت بلدية Nenzing في منطقة Vorarlberg Oberland عند الساعة الرابعة من صباح يوم الخميس حالة استنفار أمني كبرى، إثر اتصال هاتفي ورد إلى شرطة فورارلبرغ يدعي وجود شخص أو شخصين مصابين بطعنات سكين وممددين دون حركة داخل إحدى الشقق والمساحات العامة في المنطقة. وعلى الفور، هرعت فرق الشرطة وطواقم الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب عناصر وحدة التدخل السريع الخاصة Cobra إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

عمليات تمشيط مكثفة وتتبع مصدر الاتصال

وعقب وصول القوات إلى الموقع المذكور، نفذت عناصر الأمن عمليات بحث وتمشيط ميداني دقيقة واسعة النطاق لم تسفر عن العثور على أي أدلة أو آثار لوقوع جريمة أو وجود مصابين. وبعد جهود مضنية، تقرر إلغاء العملية الأمنية والانسحاب من المكان. وصرحت متحدثة باسم الشرطة لشبكة ORF Vorarlberg بأن السلطات الأمنية بدأت تحقيقات موسعة لتعقب مصدر المكالمة الهاتفية وتحديد هوية الشخص الذي يقف وراء إطلاق هذا الإنذار الكاذب.

عقوبات صارمة وإلزام بدفع تكاليف العمليات الأمنية

وتشير مديرية شرطة الولاية إلى أن تعمد إطلاق بلاغ كاذب أو استدعاء الشرطة دون وجه حق يُعد فعلاً يعاقب عليه القانون في النمسا بموجب بند “ادعاء وقوع جريمة يعاقب عليها القانون”. وتتراوح العقوبات المقررة لهذه الأفعال بين الغرامات المالية أو عقوبة السجن التي قد تصل إلى ستة أشهر، أو غرامات تصل إلى 360 يوماً مالياً. علاوة على ذلك، تُتيح القوانين للجهات المختصة الحق في تحميل المتسبب التكاليف المالية الفعالة الكاملة الناتجة عن تنفيذ هذه العمليات الأمنية الضخمة واستنزاف الموارد عبر المسارات المدنية والإدارية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى