فيينا توسع نطاق ضريبة قطارات الأنفاق.. تشمل العقود الحرة وفئة فوق 55 عاماً لجمع 17 مليون يورو سنوياً
النمسا ميـديـا – فيينا:
تعتزم سلطات العاصمة النمساوية فيينا توسيع نطاق ضريبة أرباب العمل (Dienstgeberabgabe) المخصصة لتمويل مشروعات توسعة شبكة قطارات الأنفاق (U-Bahn)، لتشمل العقود الحرة والموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً بدءاً من الربع الأول من العام المقبل، بهدف تحصيل إيرادات إضافية تقدر بنحو 17 مليون يورو سنوياً لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع تكاليف الإنشاءات، في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة من غرفة التجارة وأحزاب المعارضة.
تفاصيل القرار وتعديل نطاق الضريبة
تأسست ضريبة أرباب العمل في فيينا منذ عام 1970، وهي ضريبة مخصصة حصرياً لتمويل أعمال بناء وتوسعة شبكة قطارات الأنفاق (U-Bahn). ويتحمل دفع هذه الضريبة أصحاب العمل، حيث تبلغ قيمتها حالياً 2 يورو عن كل موظف في أسبوع العمل الواحد. وأكد مكتب مستشارة الشؤون المالية Barbara Novak من حزب SPÖ لوكالة الأنباء النمساوية (APA) أن معدل الضريبة البالغ 2 يورو سيظل ثابتاً دون تغيير، إلا أن التعديل الجديد سيوسع شريحة الخاضعين لها.
استهداف العقود الحرة وإلغاء الإعفاء العمري
ويهدف إدراج أصحاب العقود الحرة (freie Dienstverhältnisse) ضمن هذه الضريبة إلى ملاءمتها مع اللوائح المعمول بها حالياً في ضريبة البلدية (Kommunalsteuer) التي تخضع لها هذه الفئة بالفعل. كما أوضحت بلدية فيينا أن أعداد العاملين ممن بلغت أعمارهم 55 عاماً فما فوق قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما دفع إلى اتخاذ قرار بإلغاء الإعفاء الضريبي المرتبط بالسن، ليصبح كافة العاملين في هذه الفئة العمرية مشمولين بالضريبة كغيرهم.
تعويض آثار التضخم ومشاريع U2 و U5
وأكد مكتب Barbara Novak أن التخصيص المحدد لهذه العوائد المالية لصالح بناء شبكة الأنفاق لن يتغير. ومن المتوقع أن تساهم الإيرادات الإضافية التي تبلغ 17 مليون يورو سنوياً في امتصاص التكاليف المرتفعة الناتجة عن معدلات التضخم وتغطية نفقات توسعة شبكة النقل العام، حيث تتواصل الأعمال حالياً في العاصمة لإنشاء الخط الجديد U5 وتوسيع خط U2.
موعد التطبيق والجدول الزمني
وحول الموعد الدقيق لدخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، أوضحت المصادر أن مشروع القانون يتواجد حالياً في مرحلة التقييم والمراجعة القانونية. ووفقاً لتقديرات بلدية فيينا، من المخطط البدء في تطبيق النظام الجديد خلال الربع الأول من العام القادم.
اعتراضات واسعة من غرفة التجارة في فيينا
في المقابل، قوبلت خطط المدينة بفرص رفض واستنكار من جانب غرفة التجارة في فيينا (Wirtschaftskammer Wien)؛ إذ صرحت Margarete Kriz-Zwittkovits، رئيسة غرفة التجارة في فيينا، بأن هذه الخطوة تعد عكسية وتأتي نتائجها بشكل غير محمود، مشيرة إلى أنها تزيد من تكلفة توظيف الكوادر والعمالة الخبيرة من كبار السن، في وقت يُفترض فيه العمل على رفع سن التقاعد الفعلي ليقترب من السن القانوني. وأضافت أن ذلك يتسبب أيضاً في رفع التكاليف غير المباشرة للأجور (Lohnnebenkosten)، وهو ما يثقل كاهل الشركات التي تعاني أساساً من الارتفاع المستمر في الأسعار.
هجوم حاد من أحزاب المعارضة FPÖ و ÖVP
ولم تخلُ الخطوة من انتقادات سياسية حادة من أحزاب المعارضة؛ إذ صرح Dominik Nepp، رئيس حزب FPÖ في فيينا وعضو مجلس المدينة، بأن الإيرادات المتوقعة والبالغة 17 مليون يورو سنوياً لا تمثل سوى “قطرة في بحر” أمام التكاليف الانفجارية لمشاريع البناء. وشدد على أن هذه القرارات لا تعبر عن سياسة مالية رصينة، بل تمثل عملية تحصيل أموال جائرة لا تعالج المشكلة الأساسية على الإطلاق.
من جانبه، انتقد Markus Figl، رئيس حزب Wiener Volkspartei (ÖVP) في فيينا، الخطط المؤكدة واصفاً إياها بأنها تكشف عن الفشل الهيكلي في السياسة الميزانية لمدينة فيينا. وأشار إلى أنه بدلاً من ضبط النفقات الحكومية، يقوم الائتلاف الحاكم بين SPÖ و NEOS بتحويل العجز المالي والتقصير المباشر على عاتق الشركات والمؤسسات الاقتصادية. وطالب Figl بإجراء تغيير جذري فوري نحو سياسة تدعم بيئة الأعمال وتخفف الأعباء المالية بدلاً من فرض المزيد من الجبايات.