من 3 آلاف يورو.. تطبيق سقف جديد للتعاملات النقدية في النمسا وحظر الشراء كاش فوق 10 آلاف يورو
النمسا ميـديـا – فيينا:
تستعد النمسا لتطبيق قواعد رسمية جديدة تشكّل تحولاً بارزاً في التعاملات النقدية (الكاش) اعتباراً من 10 يوليو 2027، حيث سيُحظر دفع المبالغ المالية التي تبلغ أو تتجاوز 10,000 يورو نقداً في المشتريات والمعاملات التجارية، وذلك تطبيقاً للائحة الاتحاد الأوروبي رقم EU 2024/1624 المخصصة لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع فرض إجراءات تدقيق في هويات المشترين عند إجراء معاملات تجارية تبدأ من 3,000 يورو.
حظر الشراء النقدي عند سقف 10,000 يورو وتجريم تجزئة المبالغ
وفق القواعد الجديدة الموحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، لن يحق للتجار ومزودي الخدمات قبول أي دفعات نقدية تبلغ 10,000 يورو أو أكثر؛ فعلى سبيل المثال، يتوجب على الشخص الذي يرغب في شراء سيارة بقيمة 25,000 يورو من تجار السيارات سداد المبلغ عبر وسائل دفع ألمكترونية أو التحويل البنكي. كما تحظر الضوابط تجزئة المبالغ المالية على عدة دفعات نقدية أصغر إذا كانت تندرج ضمن صفقة تجارية واحدة، حيث تُحسب مجموع تلك الدفعات كعملية واحدة منعاً للالتفاف على القانون، مع إتاحة المجال للبدائل القانونية للدول الأعضاء بتطبيق أسقف أكثر صرامة.
التدقيق في هويات المشترين بدءاً من معاملات 3,000 يورو
ولا تقتصر التغييرات المرتقبة على المبالغ المكونة من خمسة أرقام فحسب، بل سيمتد نطاق الرقابة إلى المعاملات النقدية التي تبدأ من 3,000 يورو في صفقات تجارية محددة، حيث تُكلف الشركات والمؤسسات الخاضعة للوائح مكافحة غسل الأموال بالتحقق من هوية الزبائن عبر مطالبهم بتقديم وثيقة إثبات شخصية رسمية تحمل صورة شخصية. ولا يعني هذا البند حظراً شاملاً للدفع النقدي عند 3,000 يورو، بل هو إجراء رقابي وتنظيمي يلزم فئات محددة من التجّار والمؤسسات بالتحقق من الهوية.
استثناء المبيعات الخاصة بين الأفراد والإيداعات البنكية
وتستثنى المبيعات والصفقات التي تتم بين الأفراد بشكل شخصي خارج إطار الأنشطة التجارية أو المهنية من سقف الـ 10,000 يورو؛ إذ يمكن لأي فرد بيع سيارته المستعملة أو مقتنياته لشخص آخر بنقود ورقية تتجاوز هذا المبلغ دون مخالفة للقانون. وفي السياق ذاته، تحافظ الإيداعات النقدية في الحسابات الشخصية لدى البنوك والمؤسسات المصرفية على استثنائها من سقف الحظر الصريح، حيث يحق للعميل إيداع مبلغ 15,000 يورو نقداً في حسابه، مع بقاء شروط وإجراءات البنوك الاعتيادية للاستفسار عن مصدر الأموال قائمة وفق التشريعات المصرفية المتبعة.