80 منظمة اجتماعية في فيينا تحذّر: تقليص المساعدات الاجتماعية يدفع العائلات واللاجئين نحو التشرد والفقر

النمسا ميـديـا – فيينا:

حذّر تحالف يضم نحو 80 منظمة اجتماعية في فيينا، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، من تداعيات مشروع تعديل قانون المساعدة الاجتماعية في النمسا، مؤكداً أن التخفيضات المزمعة ستفاقم فقر الأطفال والتشرد وتقوّض فرص الاندماج ودخول سوق العمل.

تحذيرات من تفاقم الفقر والتشرد وتحوّل الشعارات الحكومية إلى واقع عكسي «مزيد من فقر الأطفال، ومزيد من التشرد وفقدان المأوى، وتراجع في الاندماج»: بهذه العبارات حذّر تحالف «فيينا تبقى مختلفة»، الذي يضم نحو 80 منظمة اجتماعية في العاصمة فيينا، من العواقب الوخيمة للتخفيضات المزمعة في المساعدة الاجتماعية. وانتقد المتحدث باسم التحالف، Robert Mittermair، هذا التوجه قائلاً: «تُقدم الحكومة على خفض المساعدات بقسوة بالغة على حساب الأشخاص الذين يعيشون في ضائقة، وتُعدّ العائلات التي لديها أطفال الأكثر تضرراً». وتخشى المنظمات الاجتماعية من أن يعجز عدد أكبر من السكان عن تحمّل تكاليف المعيشة والإيجار، ما سيؤدي بهم على المدى المتوسط إلى التشرد والانتهاء في الشارع، وحينها تصبح جميع المساعي الرامية للحصول على وظيفة عديمة الجدوى. وأضاف Robert Mittermair: «بدلاً من شعار “مقعد العمل بدلاً من مقعد الحديقة”، كما كان المستشار الاتحادي Christian Stocker قد روّج له، سيتحول الواقع في الحقيقة إلى “مقعد الحديقة بدلاً من مقعد العمل”».

أرقام صادمة تكشف هشاشة أوضاع المستفيدين قبل تطبيق التخفيضات بلغ إجمالي الإنفاق على المساعدة الاجتماعية 1.3 مليار يورو في عام 2024، وتعتزم الحكومة مستقبلاً توفير ما يقرب من الخُمس — أي ما مجموعه 237 مليون يورو — وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على المتضررين. فمنذ الآن، يعجز ثلث الأسر التي تتلقى المساعدة الاجتماعية عن سداد نفقاتها الجارية في مواعيدها، كما يعجز واحد من كل خمسة مستفيدين عن تدفئة مسكنه بشكل ملائم، ولا يستطيع واحد من كل ستة تحمّل تكلفة وجبة غذائية متكاملة ولو مرة كل يومين. وتشكّل العائلات التي لديها أطفال أكثر من نصف الأسر المستفيدة من المساعدة الاجتماعية، حيث تبدو الأرقام هناك أكثر مأساوية؛ إذ يعجز نحو النصف (46%) عن دفع تكاليفهم الجارية في الوقت المحدد، فيما لا يستطيع 70% منهم تغطية أي نفقات غير متوقعة، حتى إن إصلاح غسالة ملابس معطّلة يمثّل معضلة حقيقية بالنسبة لهم.

اقتطاعات تطال الفئات الأشد ضعفاً وتعمّق معاناة العائلات والأطفال وعلى وجه التحديد، تخطط الحكومة الآن لتنفيذ تخفيضات ملموسة تطال العائلات التي لديها أطفال؛ إذ ستحصل — تبعاً للولاية الاتحادية — على علاوات أطفال أقل بكثير، بحيث لا تتجاوز المخصصات اعتباراً من الطفل الخامس 147 يورو فقط شهرياً. وتضطر العائلات منذ اليوم إلى اقتطاع أموال من مخصصات الاحتياجات المعيشية الأساسية لتغطية الإيجار، لأن الجزء المخصص للسكن في المساعدة الاجتماعية لا يغطي تكاليف السكن الفعلية، ما يجعل التدرج التنازلي المقترح لمخصصات الأطفال يضاعف الضغوط المالية على الأسر. وفي هذا الصدد، قال Andreas Gampert، المدير التنفيذي لخدمات اللاجئين والخدمات الاجتماعية ومساحات العيش في مؤسسة «دياكوني»: «تروّج الأحزاب الحكومية لخرافة مفادها أن متلقي المساعدة الاجتماعية يستلقون في أرجوحة أو يجلسون على مقاعد الحدائق، بينما نرى نحن كل يوم كيف تكافح هذه العائلات من أجل البقاء، وكيف يكبر الأطفال في كنف الفقر». وأضاف Andreas Gampert: «تُصارع عائلات كثيرة كل شهر لتأمين الإيجار والطاقة والغذاء الصحي والمتوازن وتكاليف المشاركة في أنشطة رياض الأطفال أو المدارس، وهذا الوضع سيزداد سوءاً بشكل ملحوظ، وستترك هذه التخفيضات ندوباً عميقة في حياة هؤلاء الأطفال».

تشدد قاسٍ بحق اللاجئين يقوّض فرص تعلّم اللغة والاندماج المهني كما يطال التشدد والتخفيض اللاجئين بقسوة بالغة؛ إذ يتعيّن عليهم في البداية تدبّر أمورهم بمبلغ 861 يورو فقط شهرياً، ولا يحصلون على «علاوة الاندماج» الإضافية البالغة 155 يورو إلا بعد قضاء أربعة أشهر في دورة لتعلّم اللغة الألمانية، ولا تُصرف لهم المساعدة الاجتماعية الكاملة إلا إذا أتقنوا اللغة الألمانية بدرجة كافية تتيح لهم المشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بـ«مساعي الاندماج في سوق العمل». وأكدت Regina Schmid، المديرة التنفيذية لمؤسسة «دون بوسكو» للعمل الاجتماعي، أن «من يريد إدماج الناس في سوق العمل بأسرع وقت ممكن، لا يجوز له أن يسلبهم مقومات العيش الأساسية». وتابعت Regina Schmid موضحةً: «من لا يملك سقفاً يؤويه لا يستطيع الاهتمام بدورة لغة ألمانية، ومن يكافح شهراً بعد شهر لتأمين قوت يومه لا يمكنه التركيز على التأهيل المهني، ولذلك فإن تخفيضات المساعدة الاجتماعية تأتي بنتائج عكسية تماماً».

خبراء قانونيون: المشروع غير دستوري ويمثّل تمييزاً مخالفاً للقانون الأوروبي واتفاقية جنيف ويرى خبراء قانونيون في المنظمات الاجتماعية بفيينا أن مشروع تعديل قانون المبادئ الأساسية للمساعدة الاجتماعية غير دستوري من جوانب متعددة؛ إذ إن المعدلات القياسية المتدنية للغاية المخصصة للاجئين تنتهك، برأيهم، اجتهادات المحكمة الدستورية النمساوية، التي حددت كشرط أدنى لنظام المساعدة الاجتماعية أن يضمن تأمين الحد الأدنى للعيش. ويشير القانونيون إلى أن اجتياز دورات اللغة الألمانية يكاد يكون أمراً مستحيلاً بالنسبة لشريحة من اللاجئين الذين لم يتعلموا القراءة والكتابة في بلدانهم الأصلية أو تعلموهما بشكل محدود، الأمر الذي يجعل البرامج التدريبية الإلزامية للاندماج في سوق العمل بعيدة المنال بالنسبة لهم أيضاً. كما يرى الخبراء القانونيون في مشروع القانون انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي ولاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، نظراً لأنه يمارس تمييزاً متعمداً ضد اللاجئين في مجال المساعدة الاجتماعية مقارنة بالمواطنين النمساويين.