برلمانية تنتقد وزارة الداخلية النمساوية بسبب نقص خبرتها في التعامل مع طالبي اللجوء ولم الشمل
INFOGRAT – فيينا:
تراجعت طلبات اللجوء في النمسا مع إصدار إحصائيات شهر أغسطس، حيث تظهر صورة واضحة بعد مرور نحو ثلثي العام، فعلى الرغم من أن عدد الطلبات يتراجع، إلا أنه لا يزال على مستوى عال، ويجدر بالذكر أن العديد من مقدمي الطلبات يتوجهون مباشرة إلى البلدان المستهدفة الفعلية.
.jpg) |
| krone |
وحسب صحيفة derstandard، تم تقديم 6,958 طلبًا لجوء في النمسا خلال شهر أغسطس، وهذا هو أعلى شهر لهذا العام، وفي الوقت نفسه، يمثل أكبر انخفاض بنسبة 53٪ مقارنة بأغسطس 2022، وفي المجمل، انخفض عدد الطلبات خلال الثمانية أشهر الأولى بنسبة 40٪، ليصل إلى 35,449 طلبًا، وهذا الرقم يمثل ما يقرب من ثلاث مرات عدد الطلبات في عام 2019 قبل تفشي جائحة كوفيد-19، ويعود الفارق إلى أن العديد من اللاجئين الذين مروا بالنمسا في السنتين الماضيتين كانوا يرغبون في المرور فقط وقدموا طلبات لجوء ومضوا بعد ذلك مباشرة إلى البلدان المستهدفة الفعلية، وهذا يتضح من خلال عدد الحالات التي لا تنتهي بقرار إيجابي أو سلبي، والتي بلغت حوالي 22,000 هذا العام، وهذا يقلل بعض الشيء من الضغط على دول الاتحاد الأوروبي من ناحية “العبء الفردي”، حيث تحتل النمسا المرتبة الثانية بعد قبرص.
وما زالت أكبر مجموعات اللاجئين هذا العام تشمل السوريين والأفغان والمغاربة، وعلى الرغم من أن فرص اللجوء لدى المغاربة تكاد تكون معدومة لديهم حاليًا نصيبًا متزايدًا من طلبات اللجوء في النمسا.
تم منح اللجوء لـ 10,746 شخصًا في النمسا خلال الثلثين الأولين من هذا العام، بالإضافة إلى منح الحماية الفرعية لأكثر من 5,200 شخص والإقامة لأكثر من 1,200 شخص لأسباب تستحق الاعتبار، وتقول تقارير وسائل الإعلام الألمانية إن بولندا أصبحت مؤخرًا محورًا للهجرة غير الشرعية إلى ألمانيا، ومعظم المهاجرين حصلوا على تأشيرات صالحة لروسيا وبيلاروسيا.
وأثار حزب النيوز تساؤلات حول القرارات في إجراءات اللجوء من الدرجة الأولى بناءً على إجابة وزارة الداخلية على استفسار، فقد تم رفض أكثر من 8,000 قرار في المرحلة الثانية أو تم تعديله في عام 2021، وفي العام السابق تم رفض أكثر من 5,000 قرار بنفس الطريقة، وكان حوالي نصف هذه التعديلات لأسباب المحتوى، وتشمل هذه الأسباب التحقيقات غير الدقيقة والأخطاء الشكلية وأخطاء التفسير.
ومع ذلك، تقول وزارة الداخلية إن الأرقام وحدها لا تعكس جودة إجراءات المكتب الفيدرالي لشؤون الأجانب واللجوء، وتعتمد الوزارة على التدريب المستمر لتحقيق نتائج أفضل، ومن جانبها، تسأل المتحدثة باسم حزب النيوز المختص بشؤون اللجوء، ستيفاني كريسبر، لماذا تعجز إدارة التدريب في المكتب الفيدرالي لشؤون الأجانب واللجوء عن تحقيق أداء جيد، وتقول إنه يمكن توفير الكثير من الوقت الثمين وأموال الضرائب، إذا تم تقليل عدد الأخطاء وبالتالي لا يكون هناك حاجة للتصحيح في المرحلة الثانية – “بغض النظر عن حقيقة أنه في مثل هذه القرارات غالبًا ما يتعلق الأمر بحياة الأفراد”.