استياء كبير بين أوساط اللاجئين عن نية الداخلية تصعيب الحصول على الجنسية

وفق ما اعلنه وزير الداخلية النمساوية فإن حزمة من التعديلات ستطال قانون الاجانب و خاصة الحصول على حق اللجوء …. الوزير كيكل حسب ما نقلته صحيفة هويته قال إنه سيتم تثبيت تغيير في حصول الاجانب و اللاجئين على الجنسية النمساوية لتصل عشر سنوات ،اضافة الى وجوب قيام اللاجئين بدفع مبلغ يصل الى ٨٤٠ يورو عند تقديم طلب اللجوء …. مضيفاً ان مصادرة الهواتف النقالة من اللاجئين ستتم بشكل مؤقت ليس للتجسس و انما بهدف الحصول على البيانات الجغرافية المخزنة لاعادة بناء مسار اللجوء و تحديد البلد الذي وصله اللاجئ اولاً وبالتالي احتمالية اعادته الى ذلك البلد الذي و حسب اتفاقية دبلن مسؤول عن اجراءات اللجوء …و من المرجح تقديم حزمة التغييرات هذه امام مجلس الوزراء يوم الاربعاء لمناقشتها و احتمالية الموافقة عليها قبل العطلة الصيفية حسب الوزير كيكل الذي علق قائلا إنه و خلال العشر سنوات التي سيكون فيها اللاجئون في النمسا ستبقى ملفاتهم قيد الدراسة و انهم سيعودون الى بلادهم في حال اصبحت آمنة ، وقال كيكل أيضاً بشأن الطلاب الذين يأتون للنمسا للدراسة بأن عليهم الحصول على مستوى لغة أعلى  قبل قدومهم للنمسا وسيحدد المستوى اللغوي بمستوى C1 … بدورها انتقدت مديرة منظمة العفو الدولية أمنستي ماري شلاخ هذا المقترح و اعتبرته تمييزاً بين فئات الشعب في النمسا … مبينة ان القوانين تلك تتنافى مع قيم الاتحاد الاوروربي و مطالبة الشعب النمساوي بالوقوف صفاً واحدا ضد  الإجراءات ،هذا وقد أثار الموضوع استياءً عاماً بين أوساط اللاجئين في النمسا بعد هذه الإقتراحات،، وفي تصويت أجري على كن معي مراسل لنكتمل بالمعرفة  وشارك به اكثر من ٦٥٠ شخصافي النمسا  مقيم  حول احترام الاخيرة الحريات والأقليات، أجاب ستون بالمئة  يتحدثون العربية منهم بلا وهذا في اشارة تدل على الإستياء العام من الحكومة الجديدة .