النمسا والحياد التاريخي.. هل تضحي فيينا بمكانتها الدولية لصالح بروكسل؟
النمسا ميديا – فيينا:
تواجه جمهورية النمسا انتقادات وتساؤلات واسعة بشأن مستقبلها السياسي والأمني، عقب انضمامها في الأول من سبتمبر 2026 إلى مبادرة تقودها ألمانيا وفرنسا تدعو لتعديل آليات اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي لتصبح بالأغلبية المؤهلة بدل الإجماع. ويرى مراقبون أن هذا التحول يمثل تخلياً تدريجياً عن مبدأ الحياد الدائم المعتمد منذ عام 1955، مما يهدد موقع العاصمة فيينا كوسيط دولي موثوق، ويفتح الباب أمام تداعيات اقتصادية وأمنية كبيرة على البلاد في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
تأييد مبادرة تقييد حق النقض في بروكسل حظيت تحركات ألمانيا وفرنسا باهتمام كبير بعد توقيعهما على رسالة موجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي Kaja Kallas، تطالب بالسماح باتخاذ قرارات السياسة الخارجية الأوروبية عبر التصويت بالأغلبية المؤهلة بدلاً من اعتماد مبدأ الإجماع التام بين جميع الدول الأعضاء. وكان لافتاً انضمام فيينا إلى الدول التسع الأخرى التي وقّعت على هذه المبادرة، وهو ما يكتسب أهمية استثنائية نظراً للالتزامات الدستورية والقانونية التي تلزم النمسا بالحفاظ على حيادها وعدم الانخراط في مواقف قد تتناقض مع هذا المبدأ التاريخي.
الجذور التاريخية لحياد النمسا وإعادة البناء يعتبر خبراء أن التخلي عن حق النقض في السياسة الخارجية الأوروبية يمثل خطوة فعلية نحو التخلي عن الحياد الذي شكّل ركيزة أساسية لتأسيس النمسا الحديثة وازدهارها. فبعد الحرب العالمية الثانية، جرى التعامل مع البلاد باعتبارها الضحية الأولى لألمانيا النازية، مما جنبها المعاملة القاسية، رغم وقوعها تحت احتلال قوات الحلفاء لمدة 10 سنوات وتوزيع أراضيها بين أربع مناطق نفوذ. وانتهى هذا الوضع بإبرام معاهدة الدولة النمساوية عام 1955، والتي استعادت بموجبها البلاد استقلالها الكامل مقابل التزامات حاسمة، أبرزها تجريم أي وحدة مستقبلية مع ألمانيا والالتزام الصارم بالحياد الدائم.
المكاسب الاقتصادية والاستقرار خلال الحرب الباردة أثبت خيار الحياد نجاحه الكبير خلال فترة الحرب الباردة، حيث تحولت النمسا إلى منطقة جسر محايدة وموثوقة بين المعسكرين الشرقي والغربي. وعلى غرار سويسرا، أصبحت فيينا مركزاً مثالياً لإقامة العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية وإبرام الصفقات. ونتيجة لهذه السياسة المستقرة، تمكنت البلاد من تجاوز تبعات الحرب لتصبح واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي داخل الاتحاد الأوروبي.
تحولات مواقف القيادة السياسية والضغوط الراهنة رغم العوائد التاريخية للحياد، شهدت الآونة الأخيرة تراجعاً متزايداً في تمسك القيادة النمساوية بهذا النهج. فقد كرر الرئيس Alexander Van der Bellen دعواته للحكومة الفيدرالية بتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، بينما تسعى وزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger، المنتمية لحزب NEOS، إلى دفع السياسة الخارجية النمساوية بعيداً عن أطر الحياد التقليدي، نحو اندماج أكبر مع التوجيهات الأوروبية بروكسل.
التحركات الدولية ومستقبل مقعد مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق عقد في فيينا الشهر الماضي بين وزيرة الخارجية Beate Meinl-Reisinger ووزير الخارجية الأمريكي Marco Rubio، أشاد الأخير بمكانة النمسا كموقع محتمل لاستضافة المفاوضات الدولية. وفي سياق تحضير النمسا لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي اعتباراً من الأول من يناير 2027، أجرت الوزيرة جولات دبلوماسية شملت دولاً عدة من بينها الصين، لكن يلاحظ غياب أي زيارة مجدولة إلى موسكو، وهو ما يراه مراقبون تعارضاً مع السلوك المفترض لدولة محايدة تلعب دور الوسيط المستقل.
الطموحات السياسية في بروكسل والتحديات البيروقراطية يعزو محللون هذا التحول الدبلوماسي إلى رغبة بعض السياسيين في الظهور بمظهر المتواجد في “الجانب الصحيح من التاريخ” لكسب النفوذ السياسي والمناصب المستقبلية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. غير أن هذا التوجه يغفل الأزمات البيروقراطية الهيكلية التي تعاني منها البلاد؛ إذ صنّف تقرير US News & World Report النمسا في المرتبة 67 عالمياً من حيث ملاءمة المناخ الاستثماري (خلف اليونان وجنوب إفريقيا)، كما وضعها تقرير مجموعة TMF Group في المرتبة 36 من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
المخاطر الأمنية ومعادلة الإنفاق العسكري لطالما امتص الازدهار الاقتصادي الناجم عن الحياد الآثار السلبية للنظام البيروقراطي الضخم الموروث منذ عهد أباطرة Habsburg، إلا أن تراجع الثقة بدور النمسا المحايد يهدد مصالحها الأمنية والاقتصادية. ووفقاً لأرقام البرلمان النمساوي لعام 2026، بلغت الميزانية العسكرية نحو 4.8 مليارات يورو (ما يعادل 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي). ومع كون النمسا غير مرتبطة بالتزامات حلف الناتو، فإن هذا الإنفاق المحدود لا يكفي لبناء قدرة دفاعية ذاتية قوية إذا ما استمر ضعف التضامن الأوروبي وتراجع التركيز الأمريكي على الأمن القاري.
ضرورة استعادة دور الوسيط وضابط الإيقاع إن انجراف النمسا خلف الخطاب التصعيدي للسياسة الخارجية الأوروبية المشتركة قد يحرم الاتحاد الأوروبي من وجود دولة تؤدي دور “ضابط الإيقاع” والوسيط المتوازن بين الأطراف المتنازعة. ويعتبر التمسك بالحياد الدائم لجمهورية النمسا ليس مجرد حنين لتقليد قديم، بل هو ضرورة لحماية أمنها القومي واستقرارها الاقتصادي، وضمان استمرار فيينا كمقر دولي موثوق لدعم السلام في عالم يزداد استقطاباً.