وزير الداخلية النمساوي يتوقع توقيع اتفاق الترحيل مع رواندا في غضون شهرين وسط عاصفة انتقادات أوروبية

النمسا ميـديـا – فيينا:

في اجتماعات رسمية بفيينا يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحث وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner ونظيره الرواندي Vincent Biruta مع وزراء أوروبيين إنشاء أول مركز لإعادة المهاجرين برواندا مطلع 2027، وسط جدل أوروبي وانتقادات حقوقية حادة.

انطلاق المحادثات الرسمية في فيينا وتحديد سقف زمني للاتفاق عقب الإعلان عن بدء المفاوضات مع رواندا يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، احتضنت العاصمة النمساوية فيينا مباشرةً أول اجتماع عمل لـ «مجموعة المنفذين» بمشاركة الجانب الرواندي. وشارك في الاجتماع كل من وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner، ووزير الهجرة اليوناني Thanos Plevris، ووزير الداخلية الاتحادي الألماني Alexander Dobrindt، ووزير الداخلية الرواندي Vincent Biruta، إلى جانب ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وفي اليوم التالي، الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عُقدت مفاوضات ثنائية مباشرة بين النمسا ورواندا في فيينا، جرى خلالها بحث قضايا الهجرة المحورية، فضلاً عن تحديد ومناقشة ملفات أخرى ذات صلة بمشاركة عدة وزارات اتحادية نمساوية ضمن مقاربة شاملة.

تصريحات وزير الداخلية النمساوي حول بدء الترحيل في 2027 وأكد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner عزم بلاده على المضي قدماً في هذا المسار، قائلاً: «تريد النمسا تنفيذ هذا المشروع التجريبي في رواندا بأسرع وقت ممكن. ونحن على قناعة بأن دولاً أخرى ستحذو هذا الحذو، مما سيخفف العبء بشكل أكبر عن أوروبا وبالتالي عن النمسا أيضاً. ولذلك تُجرى هذه المحادثات، التي تهدف إلى التوصل لإعلان مشترك ذي مضامين ملموسة، بكل إصرار وجدية بالغة». وتوقع الوزير النمساوي التوصل إلى توقيع إعلان مشترك خلال أول شهرين من عام 2027، ما سيمهد الطريق لتنفيذ أولى عمليات الإعادة والترحيل في غضون عام 2027.

ملامح الشراكة الأوروبية الخماسية وتحدياتها القانونية وأثارت الشراكة المعلنة بين خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي — وهي النمسا وألمانيا والدنمارك وهولندا واليونان — ورواندا جدلاً واسعاً؛ إذ ينص مقترح الشراكة الذي تم التوصل إليه في فيينا يوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 على إنشاء أول مركز لإعادة المهاجرين المرحّلين تابع للاتحاد الأوروبي خارج حدود التكتل، بطاقة استيعابية متوقعة تبلغ نحو 100 شخص في آنٍ واحد. وبموجب المقترح، سيتاح للأشخاص الذين يُنقلون إلى رواندا التنقل بحرية داخل البلاد، ومن المنتظر أن يندمجوا في المجتمع الرواندي وسوق العمل المحلية. ورغم أن الاتفاق النهائي لا يزال قيد التفاوض، تتصاعد الانتقادات بشأن سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان، وسط ترجيحات بأن تواجه عمليات الترحيل المزمعة عام 2027 طعوناً وتحديات قانونية أمام المحاكم الأوروبية.

انتقادات أوروبية حادة من حكومات ونواب ومنظمات إنسانية في المقابل، قوبلت المبادرة برفض سياسي وحقوقي واسع على المستوى الأوروبي؛ إذ انتقد رئيس الوزراء الإسباني Pedro Sánchez المشروع بشكل غير مباشر في مقابلة صحفية عند سؤاله عن مبادرة الدول الخمس، قائلاً: «لا أرى فيها لا مستقبلاً ولا إنسانية». كما أدان عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي هذا الاتفاق السياسي محذرين من مخاطر تعرض المهاجرين لانتهاكات أو بقائهم عالقين في بلد لا تربطهم به أي صلة؛ حيث صرّح النائب الإيطالي في البرلمان الأوروبي Marco Tarquinio من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين قائلاً: «إنه لأمر مقلق للغاية أن يُترك مصير البشر بيد دولة تواجه اتهامات موثّقة بانتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية».

وبدورها، شككت النائبة السويدية من أصل عراقي في البرلمان الأوروبي Abir Al-Sahlani عن كتلة «تجديد أوروبا»، خلال مقابلة مع برنامج «أوروبا الليلة» عبر قناة «يورونيوز»، في جدوى الخطة متسائلةً: «إذا كنا نحن في أوروبا عاجزين عن إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، فما الذي يجعلنا نعتقد أن رواندا ستكون قادرة على ذلك؟». ويُذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد تبنى سابقاً موقفاً متشدداً حيال كيغالي، داعياً إلى تعليق مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي ورواندا بشأن المواد الخام الحيوية على خلفية مزاعم بارتكاب جرائم حرب واحتلال قوات الدفاع الرواندية أراضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى الصعيد الإنساني، أصدرت 45 منظمة غير حكومية بياناً مشتركاً وصفت فيه الشراكة بأنها «إجراء قاسٍ» يضع المهاجرين في ظروف تفاقم شعورهم بانعدام الأمن.

سوابق دولية تثير التساؤلات حول سجل كيغالي الحقوقي وتسلط الانتقادات الضوء على تعثر تجارب سابقة سعت فيها رواندا لتقديم نفسها كوجهة لاستقبال المهاجرين المرحّلين من دول غربية؛ ففي عام 2018، تراجعت كيغالي عن اتفاق مع إسرائيل كان يقضي باستقبال لاجئين رُحّلوا قسراً، كما قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعدم قانونية خطة نقل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. وفي عام 2025، وافقت كيغالي على استقبال 250 مهاجراً من الولايات المتحدة بموجب اتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump، إلا أنها لم تستقبل حتى الآن سوى عدد ضئيل منهم. ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، أخفقت رواندا في جميع تلك الحالات في إثبات قدرتها على ضمان إجراءات عادلة وتوفير حماية كافية للأشخاص المرحّلين إليها من أنظمة قضائية أخرى.

وزير الداخلية الرواندي يرد ويدافع عن تجربة بلاده من جهته، رفض وزير الداخلية الرواندي Vincent Biruta هذه الانتقادات خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، رداً على سؤال وجهته قناة «يورونيوز»، مؤكداً: «إن حقوق الإنسان في رواندا مُصانة للجميع، ولا سيما للمهاجرين الذين يختارون المجيء إلى بلدنا»، واصفاً سياسة الاندماج المعتمدة في بلاده بأنها «من بين الأكثر تقدماً» لكونها تمنح اللاجئين حق العمل. ودافع الوزير الرواندي عن خبرة بلاده الطويلة في إدارة ملفات اللجوء، موضحاً أن كيغالي تستضيف حالياً أكثر من 140 ألف لاجئ وطالب لجوء، وتدير منذ عام 2017 مركز عبور مخصصاً للأشخاص الذين جرى إجلاؤهم من ليبيا، مختتماً حديثه بالتساؤل: «أي دولة أخرى تقدمت بطرح حلّ لهؤلاء اللاجئين؟ لقد كنا الوحيدين الذين فعلوا ذلك».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى