البرلمان النمساوي يحقق مع وزيرتا العدل السابقة والحالية في قضية وفاة Pilnacek
النمسا ميـديـا – فيينا:
تدخل لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بقضية Christian Pilnacek مرحلتها الختامية في العاصمة النمساوية فيينا بعد العطلة الصيفية اعتباراً من الأسبوع المقبل، حيث تم استدعاء وزيرة العدل الحالية Anna Sporrer (من حزب SPÖ) ووزيرة العدل السابقة Alma Zadic (من حزب Grüne) للإدلاء بشهادتيهما يومي الأربعاء والخميس، كأول شخصيات سياسية تتم مساءلتها كشهود أمام اللجنة. ويأتي هذا التطور لاستكمال التحقيقات حول الشبهات المتعلقة بالتدخل السياسي في سير القضايا القضائية، إلى جانب الاستماع إلى إفادات مدعين عامين آخرين من الادعاء العام لمكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد (WKStA) والادعاء العام الأعلى في فيينا Oberstaatsanwaltschaft Wien.
تجريد من الصلاحيات وتحقيقات مكثفة خلال فترة تولّي Alma Zadic
منذ بدء جلسات الاستماع في شهر يناير الماضي، عملت لجنة التحقيق بشكل متسلسل زمنياً تقريباً على متابعة إجراءات التحقيق التي أعقبت وفاة رئيس قطاع العدل السابق Christian Pilnacek عام 2023، وذلك لفحص وجود أي نفوذ سياسي محتمل على التحقيقات القضائية. ومع استدعاء الوزيرة السابقة Alma Zadic وخليفتها Anna Sporrer، تصل التحقيقات الآن إلى أعلى سلطة توجيهية في الوزارة، وبالتالي تنتقل للمرة الأولى إلى المستوى السياسي المباشر. وتعود إلى فترة تولّي Alma Zadic للوزارة قرارات سحب الصلاحيات من المسؤول المثير للجدل عبر تقسيم قطاع القانون الجنائي الذي كان يرأسه، وإيقافه عن العمل (Suspendierung)، بالإضافة إلى التحقيقات التي تلت العثور على جثته في فرع جانبي لنهر الدانوب Donau في أكتوبر 2023. علاوة على ذلك، قامت Alma Zadic، عقب ظهور تسجيل صوتي يتحدث فيه Christian Pilnacek عن تدخلات من قبل حزب ÖVP، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في المحاولات المحتملة للتدخل السياسي في المنظومة القضائية خلال فترة وجوده في منصبه.
إغلاق تحقيقات سوء استخدام السلطة وتنقلات الملف في عهد Anna Sporrer
أما فيما يتعلق بجلسة الاستماع للوزيرة Anna Sporrer، التي تتولى قيادة وزارة العدل منذ مارس 2025، فمن المتوقع أن تركز الأسئلة بشكل خاص على قرار نقل ملف التحقيق في وفاة Christian Pilnacek من النيابة العامة StA Krems إلى Eisenstadt، بالإضافة إلى قرار إغلاق التحقيقات المتعلقة بشبهات سوء استخدام السلطة (Amtsmissbrauch) ضد اثنين من ضباط الشرطة. ومن المنتظر أن تكون هذه النقاط أيضاً محور اهتمام عند الاستماع إلى ممثل آخر عن الادعاء العام لمكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد WKStA ونظرهم في إفادة نائب رئيس الادعاء العام الأعلى في فيينا Michael Klackl.
شخصيات سياسية بارزة في المرحلة النهائية من التحقيق
عقب الجلستين المقررتين للأسبوع المقبل، أدرجت اللجنة أربع جلسات أخرى خلال شهر أكتوبر وجلسة ختامية في 3 نوفمبر المقبل، حيث ينتهي جمع الأدلة وفقاً للجدول الزمني المحدد حتى الآن. وتضم قائمة الاستدعاءات أسماء سياسية بارزة أخرى، من بينها المستشار الفيدرالي Christian Stocker، والمستشار السابق Karl Nehammer، ووزير الداخلية Gerhard Karner، ورئيس المجلس الوطني السابق Wolfgang Sobotka (وجميعهم من حزب ÖVP). وفي المقابل، امتنع حزب FPÖ حتى الآن عن المطالبة باستدعاء المستشار السابق Sebastian Kurz.