تزامناً مع انطلاق الرحلات المباشرة بين دمشق وفيينا.. وكالة اللجوء الأوروبية (EUAA) توثّق دوافع وعقبات عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

النمسا ميـديـا – خاص:

كشف تقرير رسمي صادر عن وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA) حول الأوضاع في سوريا بين 1 يونيو و30 سبتمبر 2026 عن تحولات سياسية وأمنية واقتصادية مفصلية؛ أبرزها حلّ قوات «قسد» وإدماج مؤسساتها، وافتتاح مجلس الشعب الانتقالي، وإلغاء محكمة الإرهاب، وسط تحديات أمنية ومعيشية متفاقمة وعودة أكثر من 1.81 مليون لاجئ من دول الجوار.

التقرير الشامل عن الأوضاع السورية: السيطرة الإقليمية، الحوكمة، والأوضاع الأمنية والاقتصادية (1 يونيو – 30 سبتمبر 2026)

شهدت الجمهورية العربية السورية خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو إلى الثلاثين من سبتمبر 2026 تحولات هيكلية متسارعة على مختلف الأصعدة السياسية، والأمنية، والتشريعية، والاقتصادية. وتأتي هذه التطورات في ظل مساعي الحكومة الانتقالية لبسط سلطتها الإدارية والعسكرية على كامل التراب الوطني، وإدماج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) عقب الإعلان الرسمي عن حلّها. ورغم الشروع في خطوات ملموسة لنزع فتيل النزاعات المسلحة الكبرى وتفعيل العدالة الانتقالية، فإن البلاد تواصل مواجهة تحديات أمنية معقدة تتمثل في أعمال العنف الانتقامي الطائفي، والاعتداءات الميدانية الإسرائيلية في الجنوب، بالإضافة إلى أزمة معيشية واقتصادية خانقة تفاقمت بفعل خفض الدعم الحكومي وتقليص المساعدات الإنسانية الدولية، بالتوازي مع حركة تدفق واسعة للاجئين العائدين من دول الجوار.

1. المشهد السياسي وإعادة هيكلة الحوكمة والقضاء

ترافقت مرحلة الانتقال السياسي في صيف عام 2026 مع مساعٍ حكومية مكثفة لإعادة بناء المؤسسات الشرعية وتعديل الأطر التشريعية والقضائية التي خلّفها نظام الحكم السابق، في محاولة لإرساء الاستقرار وتوفير بيئة قانونية تكفل العدالة وتدعم جهود إعادة الإعمار.

1.1 خريطة السيطرة الإقليمية وانحلال «قسد»

تبسط الحكومة الانتقالية سيطرتها الاسمية والإدارية على المعظم الأكبر من الأراضي السورية، مع بقاء استثناءات رئيسية تتمثل في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية التي تخضع لسيطرة قوى محلية، ومنطقة الجولان المحتل والأجزاء المتاخمة لها في محافظتي القنيطرة ودرعا الخاضعة للأنشطة والسيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وشكّل شهر أغسطس 2026 محطة مفصلية في خريطة السيطرة الميدانية شمال شرق سوريا؛ إذ أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في العشرين من أغسطس استكمال إدماج كافة المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية السابقة ضمن مؤسسات الدولة السورية. وتلا ذلك إعلان رسمي في الخامس والعشرين من أغسطس يقضي بحلّ قوات «قسد» بشكل كامل واندماج عناصرها في صفوف الجيش السوري والشرطة المدنية، وهي الخطوة التي حظيت بترحاب دولي واسع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا.

1.2 افتتاح مجلس الشعب الانتقالي وتوازنات التمثيل

افتتح مجلس الشعب الانتقالي جلساته النيابية الأولى في الثاني عشر من يوليو 2026. ويضم المجلس 210 مقاعد، جرى توزيعها بواقع 140 مقعداً جرى اختيارها عبر انتخابات غير مباشرة في المحافظات، و70 مقعداً جرى تعيينها مباشرة من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وتُظهر البيانات الديموغرافية للتركيبة البرلمانية حساسية التوازنات التمثيلية في المرحلة الانتقالية؛ حيث حاز المكون العربي المسلم السني على الأغلبية الساحقة في المقاعد المنتخبة. واستخدم الرئيس صلاحية التعيين المباشر لرفع نسبة مشاركة الفئات الأخرى، لتبلغ نسبة التمثيل النسائي نحو 10% ونسبة الأقليات الدينية والعرقية نحو 14% من إجمالي الأعضاء، متضمنة شخصيات من التكنوقراط والشرائح المهنية ورجال الدين والكرد والمسيحيين والعلويين. وفي المقابل، ظلت ثلاثة مقاعد مخصصة لممثلي محافظة السويداء شاغرة نظراً لغياب السلطة الإدارية للحكومة الانتقالية عن المحافظة.

1.3 التطورات القضائية: إلغاء محكمة الإرهاب وقرارات العفو العام

على الصعيد القضائي، أقر البرلمان السوري في السادس عشر من سبتمبر 2026 إلغاء «محكمة قضايا الإرهاب» الاستثنائية التي أنشأها النظام السابق وإبطال الأحكام الصادرة عنها، وهو القرار الذي لاقى إشادة واسعة من المنظمات الحقوقية، بما فيها الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR).

وسبق هذا الإجراء صدور المرسوم الرئاسي رقم 39 لعام 2026 في شهر فبراير، والذي منح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، شريطة تسليم السلاح أو تسليم النفس طواعية خلال مهلة محددة. واستثنى المرسوم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب السوري، وجرائم الإرهاب الخطيرة، والقتل العمد، وتجارة المخدرات. وفي السياق ذاته، واصلت وزارة الداخلية معالجة ملف قوائم منع السفر، حيث جرى رفع أسماء أكثر من 5 ملايين مواطن من أصل 8 ملايين شملتهم قيود السفر الصادرة عن أجهزة النظام السابق لأسباب سياسية أو أمنية، بينما بقيت القضايا المتبقية قيد المراجعة القضائية والإدارية.

1.4 العدالة الانتقالية ومحاكمات رموز النظام السابق

انطلقت في المحاكم السورية سلسلة من المحاكمات الأولى من نوعها لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال العهد السابق. وأصدرت المحكمة الجنائية الرابعة المختصة بالعدالة الانتقالية أحكاماً غيابية بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب في أغسطس 2026، كما صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون.

وشهدت هذه الفترة توقيف أكثر من 70% من الطيارين العسكريين السابقين المتهمين بالاشتراك في عمليات القصف الجوي، واعتقال عدد من كبار القادة الأمنيين، من بينهم اللواء عادل عيسى الذي جرى تسليمه من قبل السلطات اللبنانية. ورغم هذه الخطوات، أشارت تقارير منظمة «عادلون من أجل العدالة» (SJAC) ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» (HRW) إلى وجود ثغرات في ضمانات المحاكمة العادلة وشفافية الإجراءات القضائية.

1.5 الحريات المدنية والقيود التشريعية على الصحافة

تسجل التقارير الحقوقية استمرار العمل ببعض القوانين والمراسيم الموروثة، ولا سيما قانون جرائم المعلوماتية، مما يفرض قيوداً على الفضاء المدني وحرية التعبير. وشهدت الفترة الممتدة بين يونيو وسبتمبر احتجاز عدة صحفيين وناشطين لفترات متفاوتة بسبب انتقادهم ممارسات الفساد أو المطالبة بالشفافية في توزيع أموال الإغاثة، ومن أبرزهم الناشط حسان عقاد الذي احتُجز في دمشق، والناشط طوني دانيال في اللاذقية، والصحفي حمزة عباس، إضافة إلى الإفراج عن صحفي ألماني بعد احتجاز دام خمسة أشهر، ونقل الصحفي أحمد بولات إلى تركيا.

2. الأوضاع الأمنية والديناميات الميدانية والإقليمية

اتسمت الخريطة الأمنية خلال صيف عام 2026 باستمرار أنشطة العنف المحلي والانفجارات الناجمة عن مخلفات الحرب ومستودعات الذخيرة، إلى جانب التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب وإعادة تنظيم الوجود العسكري الأجنبي.

2.1 الإحصاءات الميدانية وحصيلة أعمال العنف (بيانات ACLED وSNHR)

وفقاً للبيانات الموثقة لدى مشروع معطيات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (ACLED)، سجلت الأراضي السورية 921 حادثة أمنية خلال الفترة من 1 يونيو إلى 30 سبتمبر 2026. وتوزعت هذه الأحداث بين 350 حادثة انفجار وعنف عن بُعد، و334 حادثة عنف موجه ضد المدنيين، و237 معركة مسلحة.

يُظهر الجدول التالي التوزيع الجغرافي الشهري للحوادث الأمنية المسجلة حسب المحافظات وفقاً لمشروع ACLED:

المحافظة	يونيو 2026	يوليو 2026	أغسطس 2026	سبتمبر 2026	الإجمالي
درعا	29	32	26	38	125
السويداء	23	21	38	26	108
حلب	31	33	21	21	106
دير الزور	23	34	28	17	102
ريف دمشق	14	23	27	19	83
القنيطرة	18	16	15	30	79
الحسكة	20	18	17	18	73
حماة	23	19	11	15	68
حمص	12	24	8	20	64
الرقة	14	10	14	6	44
إدلب	12	9	9	3	33
دمشق	4	7	3	6	20
اللاذقية	2	9	1	1	13
طرطوس	0	0	1	2	3
الإجمالي العام	225	255	219	222	921

وفيما يتعلق بالضحايا المدنيين، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) مقتل 217 مدنياً جراء أعمال العنف القاتل وغير القانوني خلال أشهر المراجعة الأربعة، ويتوزع الضحايا شهرياً بواقع 41 قتيلاً في يونيو، و82 قتيلاً في يوليو، و41 قتيلاً في أغسطس، و53 قتيلاً في سبتمبر.

يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي للضحايا المدنيين وفق توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

المحافظة	يونيو 2026	يوليو 2026	أغسطس 2026	سبتمبر 2026	المجموع الكلي
إدلب	4	9	5	25	43
حماة	14	11	10	5	40
حمص	3	20	8	8	39
درعا	4	6	5	3	18
حلب	2	4	2	9	17
الرقة	4	7	3	0	14
دمشق	0	10	1	0	11
دير الزور	2	5	2	0	9
ريف دمشق	4	4	1	0	9
السويداء	0	2	2	3	7
اللاذقية	3	3	1	0	7
القنيطرة	1	0	1	0	2
الحسكة	1	0	0	0	1
الإجمالي	41	82	41	53	217

2.2 التطورات الأمنية في المحافظات الجنوبية والتدخل الإسرائيلي

تكثفت الأنشطة العسكرية الإسرائيلية بشكل ملحوظ في محافظتي درعا والقنيطرة منذ شهر يونيو؛ حيث نفذت القوات الإسرائيلية توغلات برية ودوريات أقام خلالها الجيش الإسرائيلي نقاط تفتيش مؤقتة وسيطر على مساحات شريطية محاذية لخط التماس. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقاء القوات الإسرائيلية في هذه المناطق باعتبارها «منطقة أمنية».

وعلى صعيد العاصمة دمشق، شهدت المدينة حوادث أمنية خرقت حالة الاستقرار؛ إذ أسفر انفجار عبوة ناسفة في مقهى بمنطقة باب توما في الثالث من يوليو عن مقتل تسعة أشخاص، كما وقع انفجار آخر تزامن مع زيارة رسمية للرئيس الفرنسي ديمتري ماكرون في السابع من يوليو، أعلنت السلطات السورية على إثره اعتقال مشتبه بصلتهم بتنظيم «داعش». وفي السابع من أغسطس، أصيب 14 شخصاً جراء انفجار حافلة صغيرة في ضواحي دمشق.

2.3 مخاطر مخلفات الحرب وانفجارات مستودعات الذخيرة

لا تزال الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب تشكل تهديداً كبيراً لسلامة السكان، ولا سيما في محافظة دير الزور التي سجلت أعلى معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن الألغام.

وشهد شهر سبتمبر وقوع أربعة انفجارات ضخمة في مستودعات ومواقع للذخيرة في عدة مناطق، كان أبرزها انفجار شاحنة محملة بالذخيرة في بنش بمحافظة إدلب في الأول من سبتمبر وأدى إلى مقتل 5 أشخاص، وانفجار مستودع ذخيرة في سرمدا في التاسع من سبتمبر وأسفر عن مقتل 14 شخصاً، إضافة إلى انفجار موقع عسكري في دير الزور في التاسع عشر من سبتمبر وأسفر عن مقتل 11 شخصاً.

2.4 الوجود العسكري الأجنبي (الولايات المتحدة وروسيا)

على مستوى القوى الدولية، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بوب هيغسيث أن مهمة التحالف الدولي في إطار عملية «العزم الصلب» (Operation Inherent Resolve) ستنتهي رسمياً بحلول 30 سبتمبر 2026. وتواصل واشنطن التنسيق العسكري مع السلطات الانتقالية عبر قواعدها الإقليمية في الأردن وتركيا في مجالات نزع الألغام ومكافحة الإرهاب، بعد أن نفذت قيادة المنطقة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة جوية في يونيو أسفرت عن مقتل قيادي في تنظيم «داعش» شمال غرب سوريا.

وفيما يخص الوجود الروسي، وقعت الحكومة الانتقالية وموسكو مذكرة تفاهم في أغسطس 2026 تقضي بنقل الإدارة المدنية لقاعدة حميميم الجوية بقرية البصة في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية إلى إدارة الحكومة السورية، مع تحويل المنشآت العسكرية في القاعدتين إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة بين الجيشين.

2.5 حركة النزوح الداخلي وموجات العودة المحلية

قدرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عدد النازحين الجدد داخل سوريا بنحو 15 ألف شخص خلال شهري يونيو ويوليو 2026، وتصدرت محافظة حلب قائمة مناطق المنشأ الرئيسية للنزوح الداخلي لأسباب تعود للتقلبات الأمنية المحلية وتردي الخدمات والمخاطر الناجمة عن الألغام.

في المقابل، كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) عن تسجيل عودة أكثر من 2.02 مليون نازح داخلي إلى ديارهم منذ ديسمبر 2024. وتوزعت النسبة الأكبر من العائدين محلياً على محافظات حلب (26%)، وإدلب (23%)، وحماة (20%)، وحمص (11%)، ودير الزور (7%).

3. حالة حقوق الإنسان والفئات السكانية الهشة

سجلت فترة المراجعة تحديات متزايدة تتعلق بالسلم الأهلي وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة للفئات المرتبطة بالنظام السابق والمكونات العرقية والدينية والأطفال.

3.1 أعمال الانتقام والعنف الطائفي ضد العلويين والمتهمين بالولاء للنظام السابق

تصاعدت في النصف الأول من يونيو 2026 موجات الغضب الشعبي والمظاهرات المطالبة بالمحاسبة في دمشق وحمص وحماة وإدلب والرقة ودير الزور، وانحرف بعضها إلى أعمال عنف انتقامي وهجمات غوغائية استهدفت منازل وممتلكات أشخاص متهمين بالارتباط بالعهد السابق.

وكان المكون العلوي الأكثر تعرضاً للاستهداف المباشر؛ حيث شهدت أحياء عش الورور والمزة 86 في دمشق اقتحامات من قبل مئات المسلحين والشباب المحتجين تخللها ترديد شعارات طائفية. وفي محافظتي حمص وحماة، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان ومبادرة العدالة السورية مقتل أكثر من 100 شخص من أبناء الطائفة العلوية في جرائم ذات طابع طائفي وانتقامي منذ بداية عام 2026، من بينها حادثة مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في حمص في يوليو. وفي سبتمبر 2026، أصدرت المحاكم السورية أولى الأحكام القضائية بحق المتورطين في المجازر التي طالت العلويين عام 2025.

3.2 أوضاع المكون الكردي وتحديات العودة إلى رأس العين وعفرين

تضمن اتفاق الإدماج الموقع في 29 يناير 2026 بين الحكومة الانتقالية و«قسد» نصاً صريحاً على تسهيل عودة النازحين الكرد إلى مناطقهم الأصلية في عفرين وشيخ مقصود ورأس العين (سري كانيه).

وشهدت مدينة رأس العين عودة أول قافلة منظمة تضم 410 عائلات كردية في بداية أغسطس 2026، قدمت خلالها الحكومة الانتقالية منحاً مالية بقيمة 10,000 دولار أمريكي لكل عائلة لترميم منازلهم الشاغرة. غير أن العملية تعطلت مؤقتاً عقب تعرض القافلة لهجوم مسلح من قبل مجموعات محلية مسلحة واعتداءات على الممتلكات، قبل أن تُستأنف رحلات العودة في سبتمبر بعودة نحو 700 عائلة إضافية. وفي منطقة عفرين، أفادت الإدارة المحلية بعودة نحو 15 ألف شخص عبر ثماني قوافل منظمة حتى يونيو 2026، ليرتفع إجمالي العائلات العائدة إلى زهاء 8,000 عائلة، وسط استمرار التوترات الناجمة عن التغيرات الديموغرافية السابقة واستيلاء مجموعات مسلحة على أراضٍ زراعية في ريف تل أبيض.

وعلى صعيد الحقوق الثقافية والتعليمية، خرجت تظاهرات شعبية في مدينتي كوباني والقامشلي في سبتمبر احتجاجاً على القرارات الحكومية التي فرضت قيوداً على المناهج التعليمية باللغة الكردية واقتصارها على ساعات محددة.

3.3 ملف الأكراد المجردين من الجنسية (تطبيق المرسوم رقم 13)

تنفيذاً للمرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026 القاضي باستعادة الجنسية للأكراد المجردين منها (الأجانب والمكتومين)، أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية استقبال 2,892 طلباً عائلياً يشمل 10,516 فرداً حتى 22 مايو 2026.

وانطلقت في الحادي عشر من يونيو أعمال لجان المراجعة وإجراء المقابلات الميدانية مع المتقدمين في ثماني مدن رئيسية، أبرزها القامشلي والحسكة والدرباسية، مع تمديد مهل التقديم للسوريين المقيمين في الخارج عبر أقاربهم.

3.4 الحراك السياسي والأمني في محافظة السويداء

استمرت حالة الاستعصاء السياسي والأمني في محافظة السويداء؛ حيث تصاعدت الخلافات بين المراجع الروحية والقيادات المحلية من جهة والحكومة الانتقالية من جهة أخرى. وشهد شهرا أغسطس وسبتمبر اشتباكات مسلحة بين قوات وزارة الداخلية و«الحرس الوطني» المحلي على خلفية أزمة امتحانات الشهادات الثانوية، بعد منع الطلاب من الوصول إلى المراكز الامتحانية الخاضعة لإشراف الدولة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وتدخلت الدبلوماسية الأمريكية عبر المبعوث الخاص لتهدئة الأوضاع والتأكيد على ضرورة حماية أمن المكون الدرزي مع إيجاد صيغة لدمج مؤسسات المحافظة.

3.5 واقع المسيحيين والضغوط المجتمعية والدينية

أبرز التقرير المقدم لآلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) من قبل المركز الأوروبي للقانون والعدالة (ECLJ) مخاوف القيادات الدينية المسيحية بشأن حرية الضمير وتصاعد المظاهر الإسلامية في الفضاء العام.

وأشارت الشهادات الموثقة إلى زيادة حالات الدعوة والوعظ الإسلامي في الأحياء ذات الأغلبية المسيحية، والضغوط المجتمعية المتعلقة بالحجاب، وتعديل بعض المناهج الدراسية لتضمين مفاهيم دينية إسلامية مكثفة، إلى جانب إلزام أزواج المجموعات الدينية بحمل وثائق الزواج الرسمية للتحقق من الحالة الاجتماعية في النقاط الأمنية.

3.6 حماية الأطفال: التوثيق المدني والتجنيد الإجباري

يستمر حرمان الأطفال المولودين لأمهات سوريات وآباء مجهولين أو أجانب من الحصول على الجنسية السورية بموجب قانون الجنسية الصادر عام 1969، مما يحرمهم من الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية الرسمية ويعرضهم للاستغلال في سوق العمل غير الرسمي.

وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال، وثق التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح لعام 2025 تجنيد 254 طفلاً (237 ولداً و17 بنتاً)، ارتكبت وحدات حماية الشعب والمرأة (YPG/YPJ) وقوات «قسد» العدد الأكبر منها (135 حالة)، تليها القوات الحكومية (46 حالة)، وهيئة تحرير الشام (43 حالة). وأكدت الحكومة الانتقالية التزامها بوقف تجنيد الأطفال ومحاسبة المتورطين، رغم تسجيل حالات فردية لاختطاف وتجنيد أطفال من قبل حركة الشبيبة الثورية في يونيو 2026.

4. الواقع الاقتصادي والاجتماعي وأزمة المعيشة

تواجه سوريا ظروفاً اقتصادية معقدة تتسم بارتفاع معدلات التضخم، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، وتراجع حجم المساعدات الإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية.

4.1 التضخم، ارتفاع أسعار المحروقات، والحراك الاحتجاجي

ارتفعت تكلفة سلة الإنفاق الأدنى (MEB) بنسبة تجاوزت 30% على أساس سنوي في يونيو 2026. ورغم الزيادة التي أقرتها الحكومة على الحد الأدنى لأجور القطاع العام في مايو، فإنها لا تغطي سوى 47% من تكلفة سلة الإنفاق الأساسية و75% من مكونها الغذائي فقط. كما ارتفعت الأسعار المحلية لدقيق القمح والأرز بنسبة 34% و32% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

وفي سبتمبر 2026، اندلعت موجة احتجاجات شعبية عارمة في مختلف المحافظات، ولا سيما في الحسكة ودير الزور، عقب قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 9% لغاز الطهي، و25% للبنزين، و40% للديزل. وجاء هذا القرار نتيجة لنقص الإمدادات العالمية المرتبط بالحرب في إيران وأعمال الصيانة في المصفاة الرئيسية، إلى جانب إلغاء الحكومة لسياسات دعم الوقود السابقة التي كانت تطبقها الإدارة الذاتية في شمال شرق البلاد.

4.2 أزمة الأمن الغذائي وتقليص المساعدات الإنسانية الدولية

تفيد تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (FAO) برصد 7.1 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في سوريا. وأدى إلغاء برنامج دعم الخبز الشامل في مايو 2026 إلى ارتفاع أسعار المادة بنسبة 18%.

وفي الوقت ذاته، أدى العجز التمويلي الصارم إلى إرغام برنامج الأغذية العالمي (WFP) على خفض مساعداته الغذائية بنسبة 50%، ليتقلص عدد المستفيدين من 1.3 مليون إلى 650 ألف شخص، وتتقيد التغطية الجغرافية من 14 محافظة إلى 7 محافظات فقط، مما زاد من حدة الضغوط المعيشية على الأسر الأكثر هشاشة.

4.3 البنية التحتية والخدمات الأساسية (إعادة تشغيل محطة علوك)

سُجل تطور خدمي بارز في الثاني والعشرين من يوليو 2026 تمثل في إعادة التشغيل الرسمي لمحطة مياه علوك في ريف الحسكة بعد توقف دام نحو سبع سنوات، مما أعاد مياه الشرب الصالحة لأكثر من 500 ألف نسمة في شمال شرق سوريا.

وأظهر مسح أجرته المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في ريف دمشق أن 39% فقط من المجتمعات المحلية تمتلك إمكانية الحصول على مياه الشرب النظيفة، بينما تتوفر خدمات جمع النفايات والصرف الصحي في 81% و91% من المناطق الممسوحة. وتتوفر مراكز الرعاية الصحية الأولية في 75% من المجتمعات، مقابل 32% فقط للمراكز الطبية المتخصصة.

4.4 قطاع النقل الجوي وأنماط السكن والتداخل الاجتماعي

استعادت الملاحة الجوية في مطاري دمشق وحلب نشاطها الإقليمي والدولي؛ حيث استؤنفت الرحلات المباشرة مع أمستردام في يوليو، وانطلقت الرحلات المباشرة بين دمشق وكل من فيينا وكوبنهاغن في 21 سبتمبر 2026 عبر الخطوط الجوية السورية.

وعلى صعيد السكن والاندماج الاجتماعي، تشير تقارير دراسة الجدوى إلى أن الوصول إلى العقارات وسوق الإيجار يعتمد بشكل كبير على شبكات الثقة المحلية والتضامن العائلي. وتواجه الأقليات والأسر ذات المعيل الفردي صعوبات في الاستئجار في بعض المناطق المحافظة، بينما يقل هذا التمييز في المدن الكبرى كدمشق وحلب.

5. حركة عودة اللاجئين من الخارج وتحديات إعادة الدمج

شهدت الفترة الممتدة من سقوط النظام السابق وحتى منتصف سبتمبر 2026 استمرار حركة التدفق العكسي للاجئين السوريين القادمين من دول الجوار والشتات.

5.1 البيانات الإحصائية والتوزيع الجغرافي للعائدين

وفقاً لإحصاءات مفوضية اللاجئين (UNHCR)، بلغ إجمالي السوريين العائدين من دول اللجوء المجاورة 1,811,355 شخصاً بين 8 ديسمبر 2024 و17 سبتمبر 2026. وتصدّر لبنان قائمة دول المغادرة بنسبة 40%، تليها تركيا بنسبة 39%، والأردن بنسبة 17%، ثم العراق ومصر بنسبة 2% لكل منهما.

يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لأعداد اللاجئين العائدين حسب محافظات الاستقرار حتى سبتمبر 2026:

المحافظة	عدد اللاجئين العائدين
دمشق	294,239
حلب	257,821
إدلب	251,188
ريف دمشق	229,075
حمص	227,220
حماة	192,622
درعا	150,299
دير الزور	75,830
اللاذقية	38,133
الرقة	31,153
القنيطرة	30,601
الحسكة	17,750
طرطوس	11,117
السويداء	4,308
المجموع الكلي	1,811,355

وفيما يتعلق بالاتجاهات الزمنية لعام 2026، وثقت المفوضية عودة 268 ألف شخص خلال الربع الأول، و131 ألف شخص خلال الربع الثاني من العام. وأفاد 88% من العائدين بأن عودتهم كانت تلقائية، و89% برفقة أسرهم المباشرة، و76% إلى منازلهم الأصلية.

5.2 دوافع العودة والعقبات الميدانية والخدمية

تتمثل أبرز عوامل الجذب للعودة في تحسن الأوضاع الأمنية (57%)، ولمّ شمل الأسرة (55%)، واستعادة الملكيات العقارية والمنازل (41%).

في المقابل، تتصدر عقبات العودة مشكلات الأضرار الملحقة بالمساكن (43%)، ونقص الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء (37%)، وشح الموارد المالية (28%)، والتردد الأمني (28%). وتتركز أشد الاحتياجات الحالية للعائدين في الغذاء (65%)، وفرص العمل (60%)، والمأوى (53%).

5.3 أبعاد المعاملة الحكومية والمجتمعية للعائدين

تؤكد شهادات دائرة الهجرة الدنماركية (DIS) والمنظمات الدولية عدم وجود سياسة تمييزية أو ملاحقات أمنية منهجية من قبل السلطات الانتقالية ضد اللاجئين العائدين بناءً على توقيت مغادرتهم البلاد أو مناطق إقاماتهم السابقة.

ومع ذلك، تبرز في بعض المجتمعات المحلية الحاضنة نظرات تشكيك أو اتهامات غير رسمية بالولاء المستتر للنظام السابق تجاه الأشخاص الذين غادروا البلاد في مراحل متأخرة من الصراع، مما يتسبب أحياناً في نزاعات عائلية ومجتمعية محدودة يتم التعامل معها عبر الشبكات العشائرية والأهلية دون تدخل حكومي زجري.