عقب فشل Babler.. قيادة جديدة مؤقتة للحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPÖ) برئاسة Holzleitner و Kucher
النمسا ميـديـا – فيينا:
اختارت القيادة التنفيذية للحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي (SPÖ)، يوم الخميس في اجتماع للمكتب التنفيذي، كلاً من رئيسة منظمة النساء إيفا-ماريا هولتسلايتنر (Eva-Maria Holzleitner) ورئيس الكتلة البرلمانية فيليب كوخر (Philip Kucher) لقيادة الحزب بشكل تنفيذي مؤقت. وجاء القرار بإجماع الأعضاء، بينما حُسم مسبقاً تولي وزير المالية ماركوس مارتيرباور (Markus Marterbauer) منصب نائب المستشار مع بداية العام الجديد.
ثنائي قيادي مؤقت وآمال بتعافي مارتيرباور
يقود الثنائي هولتسلايتنر وكوخر شؤون الحزب كحل انتقالي حتى عقد المؤتمر الخارجي للحزب في الربع الأول من العام القادم. وأعرب أعضاء الحزب عن أملهم في أن يتولى وزير المالية ماركوس مارتيرباور رئاسة الحزب بشكل كامل حال تعافيه التام من مرض السرطان. ولم تُقدم حتى الآن أي ترشيحات رسمية للمؤتمر القادم، كما لم يُحسم بعد الموقف النهائي بشأن المستقبل السياسي لرئيس الحزب المنتهية ولايته أندرياس بابلر (Andreas Babler)، الذي أشار إلى أن من حق نائب المستشار الجديد اختيار فريق عمله.
تأكيد على الوحدة وإعادة الهيكلة
وشدد القياديان الجديدان، هولتسلايتنر وكوخر، على أهمية انطلاقة جديدة ومنظمة للحزب تنهي الخلافات الداخلية التي استمرت لسنوات. وعبر رؤساء الفروع الولائية للحزب عن ارتياحهم للتوافق، حيث وصف رئيس حزب SPÖ في كارينثيا، دانييل فيلنر (Daniel Fellner)، الجلسة بأنها شهدت “وحدة لم يشهدها من قبل”، بينما أكد عمدة فيينا ميخائيل لودفيغ (Michael Ludwig) دعمه للخطة المطروحة وثقته في جدولها الزمني.
استطلاعات رأي تسجل تراجعاً تاريخياً
تأتي هذه التطورات التنظيمية وسط ضغوط شعبية كبيرة أظهرتها أحدث استطلاعات الرأي؛ إذ أظهر استطلاع معهد “OGM” تراجع الحزب إلى المركز الرابع بنسبة 12% فقط خلف حزب الخضر (15%)، بينما أظهر استطلاع “Lazarsfeld” حصول الحزب على 14%. وأرجعت القيادة الجديدة هذه الأرقام إلى النزاعات الداخلية الطويلة التي غطت على القضايا الاجتماعية الأساسية للحزب.
المستشار شتوكر يتمسك بالائتلاف الحكومي
من جانبه، أكد المستشار النمساوي ورئيس حزب الشعب (ÖVP) كريستيان شتوكر (Christian Stocker) تمسكه بالائتلاف الحكومي القائم رغم الاضطرابات داخل حزب SPÖ، مشدداً على أن الحكومة تحافظ على شرعيتها طالما أنها قادرة على العمل وتحقيق النتائج. وأوضح شتوكر أنه يهدف لإكمال الدورة البرلمانية حتى عام 2029، مع التركيز على تنفيذ حزمة إصلاحات تشمل الخدمة العسكرية، وإصلاح المساعدات الاجتماعية، وحظر الإسلام السياسي.