مشروع رقمي مشترك بين غرفتي الاقتصاد والزراعة لتعزيز شفافية مصدر الأغذية في مطاعم النمسا
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت الغرفة الاقتصادية النمساوية (WKO) وغرفة الزراعة (LKÖ) اليوم عن إطلاق مشروع تعاون مشترك لبحث وتطوير حلول وأنظمة رقمية خلال السنوات القادمة، تهدف إلى إتاحة معلومات بسيطة وسلسة لرواد المطاعم حول مصدر المنتجات الحيوانية المقدمة لهم، وذلك في خطوة تهدف للتخفيف من حدة الخلاف السياسي المستمر منذ فترة طويلة حول قضية تحديد مصدر الأغذية في قطاع الضيافة والمطاعم في النمسا.
تعهد مشترك وتنسيق بين الغرفتين
وطالما كانت قضية تحديد مصدر المنتجات في قطاع المطاعم محط سجال بين الشركاء الاجتماعيين، لا سيما بين الغرفة الاقتصادية (الممثلة لقطاع المطاعم والضيافة) وغرفة الزراعة (الممثلة للقطاع الزراعي)؛ حيث يرغب المزارعون في رؤية المزيد من المنتجات المحلية على أطباق المطاعم، بينما تتخوف أجزاء واسعة من قطاع المطاعم من فرض لوائح وبيروقراطية جديدة. ووفقاً لبيان صحفي مشترك صدر اليوم، قدمت رئيسة الغرفة الاقتصادية السيدة Martha Schultz ورئيس غرفة الزراعة السيد Josef Moosbrugger “تعهداً مشتركاً لتعزيز شفافية تحديد مصدر الأغذية على الأطباق”. يُذكر أن Martha Schultz تتولى أيضاً قيادة اتحاد قطاع الأعمال التابع لحزب الشعب (ÖVP Wirtschaftsbund)، بينما ينتمي Josef Moosbrugger إلى اتحاد المزارعين التابع للحزب ذاته (ÖVP-Bauernbund).
مطالب بإلزامية التحديد وانتقادات حادة من الخضر والاشتراكيين
في المقابل، قوبلت هذه الخطوة بإنكار وانتقاد من حزب الخضر (Die Grünen)، الذين أبدوا عدم قناعتهم بالحلول الاختيارية، واصفين التفاهم بأنه مجرد “اتفاق هش وغير جاد” (Wischi-Waschi-Einigung) داخل أروقة حزب الشعب (ÖVP). وصرحت المتحدثة باسم الشؤون الزراعية في حزب الخضر السيدة Olga Voglauer قائلة: “لن يكشف أي صاحب مطعم بشكل طوعي أن شريحة الشنيتزل الرخيصة قادمة من مصانع الخنازير في إسبانيا، أو أن البيض السائل المستخدم في طبق ‘كايزرشمارن’ مصدره تربية البطاريات القاسية في أوكرانيا”. من جانبه، رأى رئيس اتحاد المزارعين في الحزب الاجتماعي الديمقراطي (SPÖ) السيد Michael Schwarzlmüller أن هناك تحركاً في هذا الملف، إلا أنه طالب، على غرار حزب الخضر، بضرورة سن قانون يُلزم المطاعم بتحديد مصدر المنتجات والأغذية.
إشادة حكومية بالخطوة
وعلى الصعيد الحكومي، حظيت خطة الغرفتين بإشادة من كاتبة الدولة لشؤون السياحة السيدة Elisabeth Zehetner (ÖVP)، والتي رحبت بالمبادرة واعتبرتها خطوة إيجابية لنشر الشفافية ودعم المنتجات النمساوية.