اللجان البرلمانية في النمسا ترفض مقترحات FPÖ لترحيل اللاجئين السوريين والأفغان وتعدل إعانات الأوكرانيين
النمسا ميـديـا – فيينا:
رفضت اللجان البرلمانية في العاصمة فيينا مقترحات قدمها حزب الحرية النمساوي (FPÖ) تهدف إلى الترحيل الجماعي للاجئين من الجنسيتين السورية والأفغانية وإلغاء مساعدات العودة الطوعية، بينما حظيت تعديلات حكومية جديدة بتأييد لتقنين الإعانات العائلية الموجهة للاجئين الأوكرانيين والحاصلين على الحماية الثانوية. وتأتي هذه الخطوات التشريعية لإعادة تنظيم مخصصات الرعاية الأساسية وبدل رعاية الأطفال في البلاد، وسط نقاشات حادة بين الأحزاب السياسية للحد من التداخل في تقديم المساعدات المالية وضبط ميزانية الدولة للأعوام القادمة.
رفض برلماني لترحيل اللاجئين السوريين والأفغان دون تقييم فردي
طالب حزب الحرية النمساوي (FPÖ) عبر مقترح قرار برلماني بترحيل جميع اللاجئين القادمين من سوريا وأفغانستان ممن يقيمون في النمسا بشكل غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية. واعتبر الحزب أنه من الضروري إحداث “تحول جذري حقيقي” في سياسات الهجرة، معللاً ذلك بوجود تمثيل مرتفع للاجئين السوريين والأفغان في إحصاءات الجرائم. إلا أن المقترح لم يحصل على الأغلبية المطلوبة داخل لجنة الشؤون الداخلية (Innenausschuss)، حيث أكد حزب (SPÖ) وحزب (NEOS) على ضرورة إجراء دراسة وتقييم لكل حالة على حدة عند اتخاذ قرارات الترحيل الخاصة بالرعايا السوريين والأفغان.
جدل حول مساعدات العودة الطوعية للرعايا السوريين
وفي السياق ذاته، أوصت لجنة الشؤون الداخلية بالرفض لمقترح آخر قدمه حزب FPÖ، انتقد فيه الحزب الدعم المالي الذي أعلنه وزير الداخلية Gerhard Karner خلال الصيف لصالح المواطنين السوريين الذين يختارون العودة الطوعية إلى وطنهم. وطالب الحزب بترحيل جميع اللاجئين السوريين الذين زالت عنهم أسباب اللجوء بدلاً من تقديم مكافآت مالية لعودتهم، مع قطع كافة التحويلات المالية والإعانات الاجتماعية المقدمة لهم فوراً.
تعديل قواعد الإعانات العائلية للاجئين الأوكرانيين والحماية الثانوية
وفيما يتعلق بالنازحين من أوكرانيا الحاصلين على حق الإقامة المؤقتة في الاتحاد الأوروبي حتى مارس 2027 بموجب “توجيه التدفق الجماعي”، فقد كان يحق لهم في النمسا حتى نهاية يونيو الحصول على إعانة الأسرة (Familienbeihilfe) وبدل رعاية الأطفال (Kinderbetreuungsgeld) إلى جانب الرعاية الأساسية (Grundversorgung)، بشرط العمل أو التسجيل لدى مكتب العمل (AMS). وتقرر إعادة تنظيم هذا الاستحقاق بأثر رجعي اعتباراً من 1 يوليو، بحيث لن يحصل الأوكرانيون المستفيدون من الرعاية الأساسية على إعانة الأسرة مستقبلاً، باستثناء الحالات التي يعاني فيها الطفل من إعاقة شديدة، مع إلغاء شرط التوظيف أو التسجيل في AMS. كما أُلغي شرط ممارسة عمل للحصول على بدل رعاية الأطفال. وتُطبق أحكام مماثلة بأثر رجعي اعتباراً من 12 يونيو على اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، حيث تُقدر التكاليف الإضافية الناجمة عن هذا التعديل بـ 22.8 مليون يورو لعام 2026 و23.7 مليون يورو لعام 2027.
مواقف الأحزاب السياسية والتعديلات المرتقبة للتشريع
وحظي مشروع القانون الحكومي داخل لجنة الشؤون العائلية (Familienausschuss) بتأييد أحزاب الائتلاف إلى جانب حزب الخضر (Die Grünen)، الذين أعربوا عن أملهم في إدخال تحسينات أثناء الجلسة العامة لتجنب الحالات الإنسانية الصعبة. وأوضح حزب NEOS أن المفاوضات جارية حالياً استناداً إلى الملاحظات الواردة في مرحلة المراجعة. ومن جهته، اعتبر حزب FPÖ منع الجمع بين الرعاية الأساسية وإعانة الأسرة خطوة إيجابية، لكنه واصل انتقاد نقاط أخرى في التشريع الجديد.