بجهود Dr. KLAMMER.. المحكمة الإدارية الاتحادية في النمسا تفشل محاولة BFA سحب اللجوء من سوري – أرمني بسبب تقصير السلطات في التحقيق
النمسا ميـديـا – فيينا:
ألغت المحكمة الإدارية الاتحادية النمساوية (Bundesverwaltungsgericht) قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA) القاضي بإعادة فتح ملف أسيلم لمواطن يحمل الجنسية السورية والجنسية الأرمينية، مؤكدة أن تقصير السلطات وإهمالها في إجراء التحقيقات اللازمة منذ بداية تقديم الطلب يمنعها قانوناً من إلغاء حق اللجوء الممنوح له بدعوى الاحتيال أو الخداع.
تفاصيل الوصول والتقدم بطلب اللجوء في النمسا
تُعد الوقائع المعروضة أمام المحكمة تجسيداً لإجراءات معقدة؛ حيث وصل صاحب الطلب، وهو من القومية الأرمينية ويحمل الجنسية السورية ويعتنق الديانة المسيحية ويتحدث اللغة العربية كبلد أم، إلى النمسا عبر رحلة جوية، مستخدماً جواز سفر صادراً عن جمهورية أرمينيا برقم خاص وصالح حتى تاريخ محدد. وفور وصوله، تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، حيث تم حينها ضبط مستندات سورية رسمية بحوزته تشمل رخصة قيادة سورية، وبطاقة شخصية سورية، ودفتر خدمة العلم السوري، إضافة إلى وثيقة إنهاء الخدمة العسكرية في سوريا.
بيانات الطيران والتحقيقات الأولية لدى الشرطة
عقب وصوله، قامت مديرية شرطة المقاطعة (Landespolizeidirektion) بإجراء فحص واستخراج بيانات قوائم ركاب الرحلة الجوية، وأرسلت مستخرج البيانات إلى شرطة الأجانب (Fremdenpolizei). وأظهرت قوائم الطيران بوضوح أن المعني دخل البلاد بصفته يحمل الجنسية الأرمينية ومثبتاً بموجب جواز سفر أرميني. وفي جلسة الاستماع الأولى (Erstbefragung)، صرح المعني بأنه يحمل الجنسية السورية وكان يمتلك جواز سفر سورياً، مشيراً إلى أنه غادر سوريا باستخدام “جواز سفر آخر وفرته له جهة تهريب”، وأن المهرب قام بسحب الجوازين منه داخل الطائرة.
منح حق اللجوء وسهو السلطات عن التحقيق
على الرغم من توفر بيانات الطيران وتقرير الشرطة الأولية لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BFA) منذ اليوم الأول للطلب، عقد المكتب جلسة استماع استغرقت نحو ساعة ونصف دون أن يوجه أي سؤال للمتقدم حول جواز السفر الأرميني أو سبب مدرجه في بيانات الطيران كمواطن يحمل الجنسية الأرمينية. وبناءً عليه، أصدر الـ BFA قراراً رسمياً أقر فيه بمنح المتقدم صفة اللاجئ وحق اللجوء بصفته يحمل الجنسية السورية فقط، واكتسب هذا القرار الحجية القانونية والقطعيات.
السفر إلى أرمينيا واستصدار تقرير الخبراء
في الأعوام 2022 و2023 و2024، قام الحاصل على اللجوء بالسفر إلى أرمينيا باستخدام وثيقة سفر أجنبية (Konventionsreisepass) صادر عن السلطات النمساوية، وعقد قرانه هناك في عام 2024. ونتيجة لعلم الـ BFA بتحركاته وسفره المتكرر، كلف المكتب خبيراً متخصصاً لإعداد تقرير فني (Sachverständigengutachten) للتحقق من جنسيته الأرمينية. وجاء تقرير الخبير ليؤكد “بما لا يدع مجالاً للشك” أنه يحمل الجنسية الأرمينية ويمتلك جواز سفر أرمينياً صحيحاً وصالحاً صادر عن السلطات الأرمينية.
قرار الـ BFA بإعادة فتح الملف والتحجج بالاحتيال
بناءً على تقرير الخبير، أصدر الـ BFA قراراً بإعادة فتح إجراءات اللجوء تلقائياً من تلقاء نفسها استناداً إلى المادة 69 الفقرة 1 البند 1 بالاقتران مع الفقرة 3 من قانون الإجراءات الإدارية العام (AVG)، معتبراً أن المتقدم قد أخفى جنسيته الأرمينية وجواز سفره الأرميني للحصول على قرار اللجوء عن طريق الخداع والاحتيال (Erschleichen).
الطعن أمام المحكمة الإدارية الاتحادية وحيثيات الحكم
تقدم المعني بطعن ضد قرار الـ BFA عبر ممثله القانوني المحامي Dr. Gregor KLAMMER في فيينا (Goldschmiedgasse 6/6-8). وأجرت المحكمة الإدارية الاتحادية (Bundesverwaltungsgericht) برئاسة القاضي Dr. NEUBAUER جلسة شفهية علنية بحضور مترجم للغة العربية، في حين غاب ممثل الـ BFA عن الجلسة دون تقديم اعتذار.
وفندت المحكمة في حكمها ادعاءات الـ BFA، مؤكدة أن شرط “الاحتيال أو الخداع” وفقاً للمادة 69 الفقرة 1 البند 1 من قانون AVG ينتفي إذا كانت السلطة قد قصرت في أداء واجبها الاستقصائي وفشلت في اكتشاف عدم صحة أو نقص البيانات رغم إمكانية ذلك بسهولة دون تكبد مشقة غير متناسبة. وأوضحت المحكمة أن الـ BFA كان يعلم ببيانات الطيران وجواز السفر الأرميني وبتقرير الاستماع الأول منذ البداية، لكنه أهمل استجلاء هذه الفروقات والتحقيق فيها بسبب “عدم مراعاة واجبي العناية والحرص” (Sorgfaltswidrigkeit der Behörde). وبناءً عليه، حكمت المحكمة بقبول الطعن وإلغاء قرار الـ BFA بإعادة فتح الملف بشكل كامل ودون بديل (ersatzlos behoben)، مع عدم جواز رفع دعوى المراجعة (Revision) أمام المحكمة الإدارية العليا وفقاً للمادة 133 الفقرة 4 من الدستور (B-VG).
