مصادرة مئات السيارات من المتهورين في النمسا.. وقرار قضائي ينهي استثناء سيارات Leasing والأقارب
النمسا ميـديـا – فيينا:
أظهرت أحدث التقارير الصحفية الصادرة في النمسا مصادرة السلطات لعدة مئات من المركبات التابعة لسائقين متهورين تجاوزوا السرعات المحددة بشكل صارخ في مختلف الولايات النمساوية منذ تطبيق التعديل الرابع والثلاثين لقانون المرور StVO في مارس 2024. ورغم ضبط مئات السيارات والمراكب، إلا أن عدد المركبات التي وصلت بالفعل إلى مرحلة البيع النهائي والتجريد عبر المزادات العلنية ما زال المزاد يقتصر على عدد محدود منها حتى الآن، بالتزامن مع صدور قرار قضائي بارز عن المحكمة الدستورية العليا VfGH يوسّع نطاق مصادرة السيارات ليشمل مركبات التأجير Leasing والمملوكة للأقارب لردع المخالفين وتجفيف الثغرات القانونية.
أول دراجة نارية يدق عليها المزاد في النمسا العليا
تشهد ولاية النمسا العليا إدراج أول دراجة نارية للمزاد العلني نتيجة مصادرة رسمية من قبل السلطات التنفيذية؛ حيث قررت Bezirkshauptmannschaft Linz-Land مصادرة وحجز دراجة من نوع Kawasaki ZX-4RR تبلغ قيمتها نحو 10,000 يورو وقدرتها 77 حصاناً، ويعود ملكيتها لشاب يبلغ من العمر 18 عاماً من منطقة Mühlviertel، بعد ضبطه مسرعاً بسرعة بلغت 206 كم/ساعة على طريق Westautobahn A1، وهي أضعاف السرعة المسموح بها قانوناً. ومن المقرر أن يتولى دار المزادات Dorotheum في Traun تنظيم عملية البيع العلني، وسط توقعات بمصادرة دراجات نارية أخرى قريباً.
المحكمة الدستورية العليا VfGH تلغي استثناءات Leasing وسيارت الأقارب
في تحول قانوني حاسم، أقرت المحكمة الدستورية العليا Verfassungsgerichtshof (VfGH) أن اقتصار عقوبة المصادرة والبيع النهائي على السيارات المملوكة بالكامل للشخص المسرع يعد أمراً يخالف مبدأ المساواة Gleichheitsgrundsatz. وأوضحت المحكمة أن الهدف من القانون يقتضي عدم حماية المتهورين عبر عقود مدنية كعقود التجميع أو التأجير Leasing أو تسجيل المركبات باسم الأقارب والعائلة. وبناءً على هذا القرار، أصبحت جميع المركبات المُقادة بسرعة جنونية معرضة للمصادرة والبيع بغض النظر عن هوية مالكها المسجل، باستثناء السيارات المسروقة فقط.
ملاحقة مالكي السيارات وغرامات تصل إلى 5000 يورو في سالزبورغ
وفي واقعة مرتبطة بتشديد العقوبات في ولاية سالزبورغ، قام رجل بإعارة سيارته لمعارفه البالغ من العمر 39 عاماً، والذي قادها بسرعة جنونية بلغت 225 كم/ساعة في منطقة تحدد السرعة بـ 100 كم/ساعة، قبل أن تلاحقه دورية شرطة سرية وتنتهي المطاردة بحادث سير. وعقب التحقيقات، تبين أن السائق لا يحمل رخصة قيادة إطلاقاً، مما دفع Landespolizeidirektion Salzburg إلى توجيه بلاغ رسمي وملاحقة مالك السيارة الأصلي، نظراً لأن القانون يمنع تسليم المركبات لأشخاص غير مصرح لهم بالقيادة، وتصل الغرامة المالية المترتبة على ذلك إلى 5,000 يورو.
آلية توزيع عائدات المزادات العلنية للمركبات المصادرة
وفقاً للضوابط القانونية النافذة في النمسا، فإن عائدات بيع سيارات ودراجات المتهورين في المزادات العلنية لا تعود لصاحب المركبة، بل يتم توزيع حصيلتها المالية بنسبة 70% لصالح صندوق السلامة المرورية النمساوي österreichischer Verkehrssicherheitsfonds، بينما تذهب النسبة المتبقية وهي 30% إلى الميزانية الخاصة بالولاية (Gebietskörperschaft) التي وقعت فيها مخالفة السائق المتهور.