850 شخصاً مهددون بالترحيل.. النمسا تعلن رسمياً رواندا مقراً لأول “مركز عودة” خارجي للمرفوضة طلبات لجوئهم

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعلن المستشار النمساوي Christian Stocker (من حزب الشعب ÖVP)، رسمياً عن خطة إقامة أول “مركز عودة” (Return Hub) خارجي في دولة رواندا الواقعة في شرق إفريقيا، وذلك استناداً إلى توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن عمليات الإبعاد الصادرة في منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في فيينا يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مع رئيسة الوزراء الدنماركية Mette Frederiksen، التي تزور العاصمة النمساوية في إطار زيارة عمل.

شراكة أوروبية واهتمام شعبي شهد المؤتمر الصحفي حضوراً لافتاً لعدد من الوزراء من “مجموعة الدول المنفذة” لمشروع مراكز العودة. وبالتزامن مع ذلك، انطلقت في فيينا “مؤتمر فيينا للهجرة” (Vienna Migration Conference)، حيث أكد المشاركون ضرورة التطبيق السريع للإجراءات المعتمدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا السياق، أشار وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، Morten Bodskov، إلى أن فكرة إنشاء “مراكز العودة” التي طرحتها الدنمارك قبل تسع سنوات وقوبلت حينها بعدم الفهم، باتت اليوم ممكنة قانونياً بفضل دخول اللائحة الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ. من جانبه، أكد Jim O’Callaghan، وزير العدل والهجرة الإيرلندي (الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي)، على ضرورة أن تستند هذه المراكز إلى “أسس حقوق الإنسان الأساسية”. ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر يوم الثلاثاء وزير الداخلية الرواندي Vincent Biruta، إلى جانب وزير الداخلية الألماني Alexander Dobrindt.

من هم المستهدفون في النمسا؟ بحسب تقديرات الخبراء، فإن حوالي 850 شخصاً في النمسا مهددون بالترحيل إلى دولة ثالثة بموجب هذه الاتفاقية. وأوضح Sebastian Sperner، الحقوقي في منظمة “تنسيقية اللجوء” (Asylkoordination)، أن هؤلاء هم أشخاص رُفضت طلبات لجوئهم بصفة قطعية وقانونية، ولكن لم يتسنَّ ترحيلهم حتى الآن لأسباب متعددة، مثل غياب وثائق السفر أو رفض الدول الأصلية التعاون لعدم وجود اتفاقيات ثنائية، ويعيشون حالياً تحت بند “الإقامة المؤقتة” (الظروف الإنسانية/الرعاية الأساسية).

انتقادات حقوقية وقانونية واسعة تثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه:

  • وكالة الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي (FRA): أبدت تشككاً كبيراً، مشددة على أن إقامة مثل هذه المراكز تتطلب شروطاً صارمة تضمن الالتزام بالمعايير الدولية وحظر الترحيل القسري التعسفي، إلى جانب وجود رقابة مستقلة واتفاقيات ملزمة.
  • منظمة “أطباء بلا حدود”: وصفت الخطط بأنها “مخزية للاتحاد الأوروبي وخطيرة على المتضررين”، محذرة من الآثار الجسدية والنفسية الوخيمة التي تلحق باللاجئين جراء هذه السياسات.
  • الخبير في القانون الدولي Manfred Nowak (المقرر السابق للأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب): انتقد الخطوة ووصفها بأنها “خصخصة مكلفة جداً للمسؤولية الإنسانية وإحالتها إلى دولة تحولت إلى ديكتاتورية وتشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

معارضة سياسية متباينة على الصعيد الداخلي النمساوي، تباينت ردود الفعل السياسية؛ حيث اعتبرت Leonore Gewessler (من حزب الخضر) أن هذه المراكز هي “حلول سياسية رمزية باهظة التكلفة ولم تنجح في أي من التجارب السابقة”، مؤكدة أن الأجدى هو تسريع دمج المتواجدين في سوق العمل وتعليمهم اللغة الألمانية. وفي المقابل، لم يبدِ حزب الحرية النمساوي (FPÖ) أي مخاوف حقوقية، لكنه وصف الخطوة بأنها “محاولة تشتيت غير مجدية” و”عمل عبثي لا طائل منه”، مطالباً بدلاً من ذلك بـ “وقف حقيقي وكامل للجوء”.

وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان تجارب سابقة مماثلة واجهت الفشل أو واجهت عقبات قانونية وإنسانية كبرى، مثل المحاولة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا والتي أجهضها القضاء البريطاني في عام 2023، والاتفاق الإسرائيلي الرواندي الأوغندي السابق، فضلاً عن التجربة الإيطالية الحديثة في ألبانيا التي لا تزال تسجل معدلات تشغيل منخفضة للغاية وتواجه انتقادات مستمرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى