الحكومة النمساوية اليمينية السابقة تتلقى صفعة قوية من المفوضية الأوروبية

تقوم المفوضية الأوروبية حاليا باتخاذ إجراءات قانونية ضد فيينا، بسبب القواعد التي تفرضها، والتي يتم بموجبها الربط بين الإعانات الاسرية الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في دول أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، بتكاليف المعيشة في تلك الدولة.

وقال مسئولون في الاتحاد الأوروبي، الخميس، إن هذه السياسة تمييزية “لأنها تعني أن بعض العاملين المتنقلين التابعين للاتحاد الأوروبي الموجودين في النمسا، والذين يساهمون بشكل كامل في الاقتصاد النمساوي وضمن القوة العاملة ونظام الضمان الاجتماعي في النمسا، يحصلون على مزايا أقل”.

ويتم بموجب القاعدة، احتساب مزايا الأسرة بحسب مؤشر مستويات القوة الشرائية المحلية، مما يعني أن العاملين الذين تعيش أسرهم في دول مجاورة تابعة للاتحاد الأوروبي مثل المجر وسلوفاكيا، يحصلون على مزايا أقل من نظرائهم المقيمين في النمسا.

وكتبت المفوضية إلى النمسا بعد فترة وجيزة من طرح السياسة في يناير من عام 2019، للتعبير عن مخاوفها، ولكن رد فيينا لم يقنع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المسئولة عن مراقبة امتثال الدول الأعضاء لقانون الاتحاد الأوروبي.