بدء تطبيق “ضريبة الطرود” في النمسا.. 2.40 يورو إضافية على الطلبات عبر الإنترنت
النمسا ميـديـا – فيينا:
دخلت ضريبة التوصيل الجديدة (Paketsteuer) حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من اليوم، لتتسبب في زيادة أسعار العديد من الطلبات عبر الإنترنت في النمسا. وتلزم الضريبة تجار التجزئة وشركات الشحن التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 100 مليون يورو في النمسا بدفع قيمة ضريبية تبلغ يوروين عن كل طرد أو طلبية، والتي تصل بعد إضافة ضريبة المبيعات إلى 2.40 يورو.
تتوقع وزارة المالية النمساوية أن تحقق هذه الضريبة إيرادات سنوية تُقدر بـ 280 مليون يورو، بهدف المساهمة في التمويل العكسي لتخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية المُختارة، والذي بدأ تطبيقه منذ الأول من يوليو (تموز) الماضي.
موقف قطاع التجارة وتأثير الضريبة على المستهلكين
أوضحت الشركات والمؤسسات المتأثرة بالقانون أنها ستنقل هذه التكاليف الإضافية مباشرة إلى المستهلكين. وفي المقابل، عبرت مؤسسات قطاع التجارة عن رفضها القاطع لهذه الضريبة، وسط توقعات بتراجع حجم المبيعات الإجمالية، بينما أعلنت عدة شركات تجارية عزمها الطعن واللجوء إلى القضاء لمواجهة هذا القرار.
وفقاً لـ Handelsverband (اتحاد التجارة النمساوي)، تشمل الضريبة الوطنية الجديدة 16 منصة وشركة كبرى للتجارة الإلكترونية التي تشحن الطرود للمستهلك النهائيات، ومن أبرزها: Amazon، وTemu، وZalando، إضافة إلى Shop-Apotheke، وEbay، وOtto، وBest Secret، وAliExpress، وMediamarkt، وApple، وUniversal، وIkea، وShein، وXXXLutz، وRefurbed.
آلية الاحتساب وساسة المرتجعات لدى المنصات الكبرى
يمنح القانون شركات الشحن خيار احتساب الضريبة ودفعها إما عن كل طرد منفصل أو عن الطلبية الإجمالية؛ حيث قررت شركتا Amazon وOtto Österreich تطبيق الضريبة لكل طلبية. ووجهت منصة Amazon إشعارات لعملائها تفيد بأن ضريبة الطرود ستظهر كبند مستقل قبل إتمام عملية الشراء، وستُفرض مرة واحدة لكل طلبية بغض النظر عن عدد المواد المشتراة أو عدد الطرود المسلمة.
وعلى صعيد سياسة الإرجاع، يقر القانون بقاء التزام الضريبة قائماً حتى عند إرجاع الطرود بعد تسليمها بنجاح. إلا أن شركتي Otto Österreich وZalando أكدتا، في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، أنهما ستعوضان العملاء وتردان قيمة ضريبة الطرد في حال تم إرجاع الطلبية بالكامل وبشكل سريع.