تقرير المساواة لعامي 2024 و2025.. ارتفاع حالات التمييز في النمسا بنسبة 33% وتصدر بيئة العمل للمشهد
النمسا ميـديـا – فيينا:
أظهر “تقرير المساواة في المعاملة للقطاع الخاص” الجديد، الذي قدمته وزيرة المرأة Eva-Maria Holzleitner إلى البرلمان النمساوي، ارتفاعاً حاداً في حالات واستفسارات التمييز في النمسا بنسبة بلغت 33% خلال عامي 2024 و2025، حيث تعاملت “أمانة المساواة في المعاملة” (Gleichbehandlungsanwaltschaft) مع 9,268 استفساراً، مع تركز غالبية الحالات في بيئة العمل، وسط مطالبات عاجلة بتعزيز الكوادر البشرية للتعامل مع الضغط المتزايد وقوائم الانتظار القياسية.
ارتفاع ملحوظ في طلبات الاستشارة وتوزيع حالات التمييز
وفقاً للتقرير الصادر عن هيئة الاستشارة الحكومية المستقلة، قدمت الهيئة الدعم والمساعدة لـ 1,975 شخصاً تعرضوا للتمييز بموجب قانون المساواة في المعاملة خلال عامي 2024 و2025، محققة زيادة بنسبة 31% في حجم الاستفسارات مقارنة بالعامين السابقين.
وجاء التمييز على أساس الجنس في صدارة الحالات بنسبة 46%، يليه التمييز على أساس الانتماء العرقي بنسبة 33%. بينما توزعت النسب المتبقية على التمييز بسبب السن بنسبة 9%، والرعاية والتمريض بنسبة 5%، والدين بنسبة 4%، والتوجه الجنسي بنسبة 2%، والنظرة إلى العالم والأفكار العقائدية بنسبة 1%.
بيئة العمل تتصدر المشهد وتصاعد حالات التحرش الجنسي والعنصري
أفاد التقرير بأن الغالبية العظمى من حالات التمييز (73%) وقعت في مجالات العمل والتوظيف. وأظهرت البيانات الموثقة أن نصف حالات التحرش في مكان العمل (50%) كانت ذات طابع جنسي، في حين كان ربع الحالات (25%) بدافع عنصري.
تراكم القضايا وفترات انتظار تصل إلى عامين أمام لجنة المساواة
من جانبها، سجلت “لجنة المساواة في المعاملة للقطاع الخاص” (Gleichbehandlungskommission)، المعنية بفحص والتحقق من الانتهاكات المحتملة لمبدأ المساواة، ارتفاعاً قياسياً في الطلبات المقدمة إليها.
وأورد مجلس “Senat I”، المسؤول عن المساواة بين النساء والرجال في بيئة العمل، عن زيادة تقارب 30% في الطلبات المقدمة خلال عامي 2024 و2025، مما أدى إلى تسجيل أعلى مستوى للقضايا المعلقة وتأخر مواعيد الاستماع لفترات تصل إلى عامين. وفي الوقت نفسه، سجل مجلس “Senat II”، المختص بأشكال التمييز الأخرى في مكان العمل، زيادة أكبر بلغت 60% في عدد الطلبات المقدمة.