تقرير KSV1870: خُمس الفواتير في النمسا تُسدد متأخرة والركود يضغط على الشركات
النمسا ميـديـا – فيينا:
حذرت جمعية حماية الائتمان النمساوية KSV1870 في العاصمة فيينا، يوم الأربعاء، من تراجع حاد في الانضباط المالي وتأخر سداد الفواتير في النمسا، حيث باتت يُسدد خُمس الفواتير (20%) بعد الموعد المحدد، وذلك على خلفية الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية وتراجع الاستثمار، مما يعرض الشركات الصغرى والمتوسطة لمخاطر إفلاس متزايدة.
أدنى تقييم للوضع التجاري منذ عام 2020 وقطاعات في دائرة الخطر
وأظهرت نتائج استطلاع “Austrian Business Check” الذي أجرته KSV1870 وشمل نحو 1000 شركة في أغسطس الماضي، أن 42% فقط من الشركات تقيم وضعها التجاري الحالي بأنه إيجابي، وهي أدنى نسبة تُسجل منذ عام الجائحة 2020. وتتصدر قطاعات النشر والإعلام قائمة القطاعات الأشد تضرراً من حيث تراجع الإيرادات، يليه قطاع الفندقة والمطاعم وقطاع البناء، في حين بلغت النسبة الإيجابية في قطاع التجارة 35% فقط، وسجل قطاع الصناعة تحركاً أفقياً عند مستوى منخفض بنسبة 40%. كما أفاد 51% من أصحاب الشركات بأن الأفراد ينفقون أموالاً أقل مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاث سنوات، بالتزامن مع تراجع كبير في الإقبال على الاستثمار.
تحذيرات من نقل الإنتاج ومماطلة في السداد الحكومي
وفي هذا السياق، صرح Ricardo-José Vybiral، رئيس الجمعية التنفيذي لشركة KSV1870-Holding، بأن “إحباط أصحاب الأعمال والشركات في النمسا وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق”، مشيراً إلى استمرار ظاهرة نقل الإنتاج إلى الخارج وتراجع التصنيع المحلي. وأوضحت البيانات أن مهلة الدفع لدى عملاء الشركات ارتفعت بمقدار أربعة أيام مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى متوسط 29 يوماً، بينما واصلت الجهات الحكومية تجاوز المهلة القانونية المحددة بـ 30 يوماً؛ حيث يستغرق التمويل الاتحادي (Bund) متوسط 36 يوماً، والولايات (Länder) 32 يوماً، بينما تسدد البلديات (Gemeinden) في 27 يوماً. وعلى العكس من ذلك، أبدى العملاء الأفراد انضباطاً أعلى بتخفيض مهلة السداد بمقدار يومين لتصل إلى 13 يوماً.
تعثر الديون يهدد الحرفيين والشركات الصغيرة بالإفلاس
وكشف التقرير أن 28% من الشركات تعمل عند حافة نقطة التعادل المالي دون تحقيق أرباح، في حين تشكل المبالغ التي تصل إلى 50,000 يورو نسبة 90% من إجمالي تعثر الديون. وحذر Walter Koch، مدير شركة KSV1870 Forderungsmanagement GmbH، من أن تعثر مبالغ تتراوح بين 30,000 و50,000 يورو قد يدفع الحرفيين والشركات الصغيرة مثل السباكين والنجارين إلى تقديم طلبات إفلاس اضطرارية. وأبدى نحو ثلث الشركات (31%) قلقاً كبيراً بشأن تطور الانضباط المالي بحلول عام 2027، مبيناً أن الأسباب الرئيسية لتأخر الشركات عن السداد تعود إلى اختناقات السيولة المالية بنسبة 45% والقصور الإداري بنسبة 43%.