توقعات أكيدة.. فيينا تعلن الاثنين عن شراكة مع رواندا لإنشاء مركز لإعادة المهاجرين المرفوضين ابتداءً من 2027
النمسا ميـديـا – فيينا:
تستعد النمسا وأربع دول أوروبية أخرى للإعلان يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 عن اختيار رواندا شريكاً لإقامة أول مركز أوروبي لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين خارج الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع تجريبي يستهدف نقل نحو 100 شخص ممن تعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على أن تبدأ عمليات النقل الأولى في ربيع أو صيف عام 2027، وسط انتقادات حقوقية وشكوك قانونية بشأن المشروع.
رواندا تستضيف أول مركز أوروبي لإعادة طالبي اللجوء
بعد أشهر من التحضيرات، من المقرر الإعلان رسمياً يوم الاثنين عن الدولة التي ستستضيف أول مركز أوروبي لإعادة المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، والمعروف باسم «مركز العودة» (Return Hub)، حيث وقع الاختيار على رواندا الواقعة في شرق إفريقيا.
ويقف وراء المشروع خمسة بلدان أوروبية هي النمسا وألمانيا والدنمارك واليونان وهولندا، والتي تطلق على نفسها اسم «مجموعة المنفذين» (Gruppe der Umsetzer).
ويهدف المشروع إلى نقل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في أوروبا، والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى مراكز في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي.
وتستند الفكرة إلى نقل جزء من مسؤولية التعامل مع المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى خارج أوروبا، بهدف خلق تأثير رادع، بحيث يدرك الراغبون في الوصول إلى القارة الأوروبية أن رفض طلبات لجوئهم قد يؤدي إلى نقلهم إلى دولة بعيدة بدلاً من البقاء في أوروبا، وهو ما يأمل القائمون على المشروع أن يحد من محاولات الهجرة عبر طرق العبور الخطرة.
لكن باحثين متخصصين في الهجرة يشككون في إمكانية تحقيق هذا التأثير، ولا يرون أن نقل المهاجرين إلى دول ثالثة سيؤدي بالضرورة إلى تراجع أعداد الراغبين في الوصول إلى أوروبا.
اجتماع وزاري في فيينا بحضور رئيسة وزراء الدنمارك
من المقرر أن يجتمع وزراء الدول الخمس المعنية بالمشروع يوم الاثنين في فيينا، للإعلان عن القرار النهائي بشأن اختيار رواندا.
كما سيشارك الوزراء في مؤتمر فيينا للهجرة (Vienna Migration Conference)، الذي ينظمه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، وهو مركز أبحاث نمساوي مقرب من حزب الشعب النمساوي (ÖVP).
ومن المقرر أن يلقي وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا (Vincent Biruta) كلمة في المؤتمر يوم الثلاثاء، وقد تلقى المنظمون بالفعل عدداً كبيراً من طلبات إجراء مقابلات صحفية معه.
كذلك، ستصل رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن (Mette Frederiksen) إلى فيينا يوم الاثنين في زيارة عمل، وهي من أبرز الداعمين لمشروع مراكز العودة.
ومن المنتظر أن تعقد فريدريكسن مؤتمراً صحفياً بعد ظهر الاثنين مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر (Christian Stocker)، المنتمي إلى حزب الشعب النمساوي.
اتفاق مكتوب قبل نهاية العام وبدء عمليات النقل في 2027
بحسب المعلومات المتداولة، من المتوقع التوصل إلى اتفاق مكتوب بين الأطراف المعنية قبل نهاية عام 2026، إلا أن ذلك يتطلب أولاً حسم عدد من التفاصيل القانونية المتعلقة بتنفيذ المشروع.
ومن المتوقع أن تبدأ عمليات نقل أول طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى رواندا اعتباراً من ربيع أو صيف عام 2027.
مركز مفتوح يستوعب 100 شخص في المرحلة التجريبية
كشف وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس (Thanos Plevris) بالفعل أن مراكز العودة المخطط لها ستكون «مفتوحة» وليست مغلقة، ما يعني أن الأشخاص الذين سيُنقلون إليها سيتمكنون من الدخول والخروج بحرية، ولن يكونوا محتجزين داخلها.
وستظل مسؤولية إدارة هذه المراكز ورعاية الأشخاص الذين يتم نقلهم من أوروبا إلى رواندا على عاتق الدول الأوروبية المعنية بالمشروع.
ومن المقرر أن يبدأ المشروع بمرحلة تجريبية تستوعب نحو 100 شخص، يُتوقع أن يكون نصيب كل دولة من الدول الخمس المشاركة قرابة 20 شخصاً.
وفي حال استمرار تعذر عودة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، فسيكون بإمكانهم البقاء في رواندا والعمل فيها.
ولا يقتصر المشروع على رواندا، إذ يخطط القائمون عليه لإنشاء مراكز مماثلة في دول ثالثة أخرى خلال المراحل اللاحقة.
لا نقل للقاصرين.. وإمكانية إرسال المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها صلات
بموجب الترتيبات الجديدة، لن يُسمح بنقل القاصرين إلى رواندا.
لكن التغييرات القانونية الأوروبية الأخيرة تتيح للدول الأعضاء إمكانية نقل أشخاص إلى دولة ثالثة حتى في حال عدم وجود أي صلة شخصية أو ارتباط سابق بينهم وبين تلك الدولة.
وبذلك، قد يجد أشخاص من أفغانستان أنفسهم مستقبلاً في رواندا، التي تبعد عن وطنهم أكثر من خمسة آلاف كيلومتر.
ومن المفترض أن تتولى منظمات دولية، من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، مراقبة أوضاع الأشخاص المنقولين، والتأكد من احترام المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان.
غير أن هذه النقطة تعد واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المشروع، نظراً إلى أن أساسه القانوني لا يزال محل شكوك وانتقادات واسعة.
انتقادات حقوقية وتحذيرات من انتهاكات في رواندا
تنتقد منظمة العفو الدولية (Amnesty International) وغيرها من المنظمات الحقوقية فكرة نقل مسؤولية التعامل مع طالبي اللجوء إلى دول خارج أوروبا.
وتحذر المنظمة من أن يؤدي هذا التوجه إلى إنشاء ما وصفته بـ«ثقوب سوداء لحقوق الإنسان»، يتم فيها نقل عمليات الاحتجاز والترحيل بعيداً عن الرقابة الأوروبية المباشرة.
كما توجه منظمات حقوقية انتقادات إلى سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى ما تصفه بممارسات تشمل قمع الحريات، وفرض قيود على حرية الإعلام والنشاط السياسي، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، والاعتقالات التعسفية، وسوء المعاملة والتعذيب.
وتثير هذه الانتقادات تساؤلات بشأن قدرة الجهات الدولية المكلفة بالمراقبة على ضمان حماية حقوق الأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى تلك المراكز.
تجربة بريطانية فاشلة كلفت نحو 850 مليون يورو
ليست فكرة نقل جزء من إجراءات اللجوء الأوروبية إلى دول خارج القارة جديدة، فقد سبق أن حاولت بريطانيا تنفيذ مشروع مماثل مع رواندا، لكنه فشل بعد أن أبطلت المحاكم البريطانية المشروع، ما كلف المملكة المتحدة في نهاية المطاف نحو 850 مليون يورو.
لكن المشروع البريطاني كان يختلف عن الخطة الأوروبية الحالية، إذ كان يهدف إلى إجراء عمليات البت في طلبات اللجوء داخل رواندا للأشخاص الذين يتم نقلهم إليها، وليس فقط نقل طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في أوروبا.
المشروع الإيطالي في ألبانيا واجه صعوبات وكلف مئات الملايين
كما سبق لإيطاليا إطلاق مشروع مشابه في ألبانيا، لكنه لم يحقق سوى نجاح محدود، رغم تكلفته مئات الملايين من اليوروهات.
وتشير تقديرات بعض وسائل الإعلام إلى أن تكاليف المشروع الإيطالي تجاوزت مليار يورو.
ورغم ذلك، تصر رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni) على مواصلة المشروع.
من سيتحمل تكاليف المشروع الأوروبي الجديد؟
من المتوقع أن يشكل الجانب المالي أحد أكثر الملفات حساسية في المشروع الجديد، إذ لم تُعلن حتى الآن أي أرقام رسمية بشأن تكاليف إنشاء مراكز العودة وتشغيلها ونقل الأشخاص إليها ومتابعة أوضاعهم.
وتأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه النمسا وعدد من الدول الأوروبية ضغوطاً مالية، وتضطر حكوماتها إلى تطبيق إجراءات تقشف وخفض الإنفاق.