وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كنايسل ترفض إجراءات سحب جنسيتها وتؤكد عدم حملها الجنسية الروسية

النمسا ميـديـا – فيينا:

رفضت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل (Karin Kneissl)، اليوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، موقف إدارة الهجرة والجنسية في فيينا (MA 35) بشأن إجراءات فحص احتمال سحب جنسيتها النمساوية، مؤكدةً أنها لا تحمل الجنسية الروسية وأنها ستصبح عديمة الجنسية في حال سحبها، فيما تمسكت الدائرة باختصاصها القانوني للنظر في الملف.

كنايسل تنفي ازدواج الجنسية وتلوّح بطلب «جواز أممي»

نشرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل، اليوم الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بياناً من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية عبر تطبيق «تلغرام»، قالت فيه إنها تود تقديم توضيحات حول إجراءات سحب جنسيتها النمساوية وما يترتب على ذلك من جعلها عديمة الجنسية (Staatenlosigkeit)، منتقدةً تغطية وسائل الإعلام النمساوية للقضية وواصفةً إياها بأنها «جدلية وغير موضوعية». وأوضحت كنايسل أنها على تواصل مع الدائرة البلدية رقم 35 في فيينا (MA 35) منذ مارس/آذار 2026، وأنها أبلغت السلطة المختصة في فيينا قبل سبعة أشهر بعدم وجود أي ازدواجية في الجنسية في حالتها، مشيرةً إلى أنها تحمل في روسيا تصريح إقامة فقط.

وأضافت الوزيرة السابقة أنها أخطرت الموظفين المختصين بأن سحب الجنسية النمساوية منها سيجعلها عديمة الجنسية، وفي هذه الحالة ستتقدم بطلب للحصول على «جواز سفر تابع للأمم المتحدة» (UNO-Pass). ولوّحت كنايسل بإمكانية فتح إجراء مخالفة معاهدات ضد النمسا لهذا السبب، مستندةً في ذلك إلى اتفاقية صادرة عن مجلس أوروبا.

خلاف حول محل الإقامة السابق بين زايبيرسدورف وفيينا

وفنّدت كنايسل بشكل قاطع تبرير متحدثة باسم إدارة MA 35، والذي أشارت فيه إلى أن بلدية فيينا — وليس حكومة ولاية النمسا السفلى — هي الجهة المختصة بفحص الملف بحجة أن آخر محل إقامة لكنايسل كان في العاصمة فيينا. وكتبت كنايسل: «هذا غير صحيح؛ فقد كنت مسجلة بمحل إقامتي الرئيسي بين أكتوبر 1998 وديسمبر 2021 في بلدة زايبيرسدورف (2444 Seibersdorf) بولاية النمسا السفلى، وليس في فيينا»، متهمةً الدائرة بترويج معلومات غير صحيحة وارتكاب خطأ إجرائي.

واشتكت كنايسل من «نقاش قذر جزئياً» يدور منذ يونيو/حزيران 2023 حول سحب جنسيتها، منذ أن كُشف عن عملها في جامعة سانت بطرسبرغ؛ حيث تدير الحقوقية النمساوية هناك مركز أبحاث يُعنى بالجغرافيا السياسية، كما ظهرت مراراً في السنوات الأخيرة كمعلّقة في التلفزيون الحكومي الروسي، مع تأكيدها المتكرر على عدم رغبتها في الحصول على الجنسية الروسية.

إدارة MA 35 ترد: فيينا هي «جهة القيد» المختصة قانوناً

ورداً على انتقادات كنايسل، أوضح متحدث باسم إدارة MA 35 لوكالة الأنباء النمساوية (APA)، مساء اليوم الخميس، السبب القانوني الذي يجعل دائرته مختصة ببحث ملف جنسيتها رغم أن آخر محل إقامة لها كان في النمسا السفلى. وبيّن المتحدث أنه نظراً لولادة كنايسل في فيينا قبل التاريخ المرجعي المحدد في الأول من يوليو/تموز 1966، ولعدم امتلاكها أي محل إقامة رئيسي في النمسا منذ يناير/كانون الثاني 2022، فإن «جهة القيد والتسجيل» (Evidenzstelle) الخاصة بها تقع في فيينا وفقاً لقانون الجنسية النمساوي. وأضاف أن بلاغاً أو عرض وقائع قدمته الكتلة البرلمانية لحزب «نيوس» (NEOS) أُحيل لهذا السبب من مكتب حكومة ولاية النمسا السفلى إلى مكتب حكومة ولاية فيينا.

مقارنة تاريخية مع هانس كيلسن وتصحيح من المعهد المختص

واستشهدت كنايسل في بيانها بسوابق تاريخية، زاعمةً أن أنظمة شمولية جرّدت عشرات الآلاف من مواطنيها من جنسياتهم، وأن النمسا فعلت ذلك قبل وصول النازيين إلى السلطة بوقت طويل مع واضع الدستور الاتحادي النمساوي هانس كيلسن (Hans Kelsen)، مضيفةً أن كيلسن لم تطأ قدماه النمسا مجدداً لأسباب مفهومة، ومشيرةً إلى أن أحد أساتذتها في الجامعة العبرية بالقدس، وهو مساعد كيلسن هانس كلينغهوفر (Hans Klinghoffer)، كان قد شرح لها خلفيات ذلك. وأكدت كنايسل أنها غادرت النمسا عام 2020 قسراً وأعادت بناء حياتها بعد نكسات عديدة، قائلةً: «مثل هانس كيلسن، لا أنوي العودة إلى النمسا؛ إذ لا يزال يؤلمني بشدة تعرضي للبصق ونعتي بألفاظ مهينة بسبب روسيا في فيينا صيف عام 2020».

في المقابل، أوضح توماس أوليخوفسكي (Thomas Olechowski)، المدير التنفيذي لمعهد هانس كيلسن في فيينا، لوكالة APA أن كيلسن لم يفقد جنسيته النمساوية قسراً على الإطلاق؛ إذ عُيّن عالم القانون أستاذاً في جامعة براغ عام 1936، وهو ما كان يشترط حصوله على الجنسية التشيكوسلوفاكية التي نالها في 24 مارس/آذار 1936، ونظراً لأن القانون التشيكوسلوفاكي لم يكن يسمح بازدواج الجنسية، اضطر كيلسن للتخلي طوعاً عن جنسيته النمساوية (وكذلك الألمانية التي كان يحملها منذ عام 1930).

الإطار القانوني لسحب الجنسية في النمسا

ووفقاً لقانون الجنسية النمساوي لعام 1985، تشمل الأسباب الرسمية لسحب الجنسية الحصول على جنسية دولة أخرى، كما تنص المادة 33 على جواز سحب الجنسية إذا كان المواطن النمساوي يعمل في خدمة دولة أجنبية وألحق بسلوكه ضرراً جسيماً بمصالح الجمهورية أو سمعتها، في حين تلتزم النمسا في الوقت ذاته بموجب اتفاقيات دولية بمبدأ تجنب حالات انعدام الجنسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى