النمسا تحافظ على ثاني أعلى جدارة ائتمانية وسط توقعات بوصول الدين لـ 83% في 2027

النمسا ميـديـا – فيينا:

ثبّتت وكالة “Moody’s” للتصنيف الائتماني درجة الجدارة الائتمانية السيادية للنمسا عند ثاني أعلى مستوى “Aa1″، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية “سلبية”. وأكدت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم أن آفاق المالية العامة في النمسا لا تزال تتطلب مزيداً من الحذر والمتابعة، حاثةً الحكومة النمساوية على الاتجاه نحو فرض المزيد من إجراءات ضبط الميزانية والسيطرة على النفقات العامة لتفادي المخاطر المالية المترتبة على ارتفاع مستويات الدين.

تحديات المالية العامة وأهمية خطة الميزانية المزدوجة

أوضح تقرير وكالة Moody’s أن المسار المالي للجمهورية النمساوية يواجه تحديات قائمة تستدعي الالتزام الصارم بالإصلاحات المالية الهيكلية. وفي هذا السياق، أشادت الوكالة بإقرار الحكومة النمساوية للميزانية المزدوجة للأعوام 2027 – 2028، واعتبرتها خطوة إيجابية تؤكد وجود رغبة سياسية وإرادة حقيقية لضبط الإنفاق الحكومي وحوكمة النفقات العامة خلال الفترة المقبلة.

شروط تعديل التوقعات المستقبلية إلى مستقرة

ورجحت وكالة التصنيف الائتماني أن يتم إدخال تعديل إيجابي على النظرة المستقبلية للاقتصاد النمساوي وتحويلها من “سلبية” إلى “مستقرة”، في حال نجحت الخطط الحكومية المتبعة لضبط الأوضاع المالية في كبح جماح التصاعد المالي وتثبيت نسبة الدين العام بشكل دائم عند مستوياتها الحالية دون تسجيل قفزات غير محسوبة.

توقعات الدين العام والناتج المحلي حتى عام 2030

وعلى صعيد التقديرات الرقمية، يتوقع الخبراء الاقتصاديون في وكالة Moody’s تسجيل زيادة في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للنمسا، غير أن هذه الزيادة تأتي بنسب أقل ممّا كانت تشير إليه التقديرات الصادرة قبل عام. ومن المرجح وفقاً للبيانات الواردة في التقرير أن تبلغ نسبة الدين العام النمساوي نحو 83% بحلول عام 2027، على أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى 83.9% بحلول عام 2030.