عشر سنوات للجنسية النمساوية ستقر قريباً ومع حزمة إجراءات أخرى للاجئين فقط
يرغب وزير الداخلية ونقلاً عن صحيفة هويته اليومية بإجراء تعديلات على القانون المتعلق بالأجانب حيث سيكلّف تطبيق الحصول على اللجوء الكثير من المال في المستقبل. وقد تم بالفعل تثبيت العديد من المعطيات في البرنامج الحكومي والتي تتضمن تغييرات في الحصول على الجنسية لتصل لعشر سنوات أيضاً وجوب اللاجئين على دفع المال عند تقديمهم لطلب اللجوء بمبلغ يصل ل ٨٤٠ يورو ، كما سيتم أخذ الهواتف المحمولة وصرفها ( مؤقتاً) والهدف ليس هو التجسس وتقييم للرسائل الشخصية والمحادثات ، ولكن للحصول على البيانات الجغرافية المخزنة ,ويهدف هذا إعادة بناء مسار الهروب وتحديد البلد الذي سيدخل أولاً إلى مايسمى ب دبلن وبالتالي يمكن إرجاع طالبي اللجوء إلى هذا البلد ، وهو المسؤول الفعلي عن إجراءاتهم بموجب اتفاقية دبلن. سيتم تقديم حزمة حقوق الأجانب إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء وسيتم أيضا مراجعة مشروع القانون. ومن المفترض أن يوافق على ذلك كلاً من البرلمان والمجلس الاتحادي قبل العطلة الصيفية ، هذا وقد انتقدت منظمة العفو الدولية أمانستي على لسان مديرة المظمة ماري شلاخ وقالت ان هذا تمييز بين فئات الشعب في النمسا وأن تلك القوانين تتنافى مع قيم الاتحاد الأوروبي وأنه يجب على الشعب أن يكون صفاً واحداً ضد هذه الإجراءات بحق من هرب من الحروب ويريد بدأ حياة جديدة، هذا وقد علق كيكل أيضاً على الموضوع بأن مدة العشر سنوات ستبقى ملفات جميع اللاجئين قيد الدراسة وذلك في حال أصبحت بلادهم آمنة سيتم ارجاعهم وبهذه الحالة يكون كل من حصل على حق اللجوء في النمسا بشتى أنواعه المؤقت أو الدائم سيكون ضمن هذه الحالة .
