الدستور يعرقل برنامج الحكومة بدمج مؤسسات الضمان الاجتماعي بخمسة فقط ما ينعكس ايجاباً على موضوع تخفيض المساعدات الإجتماعية

بعد العديد من التعليقات السلبية قامت حكومة الأزرق – تركواز بتعديل المسودة المتعلقة بإصلاح الضمان الاجتماعي
فبعد العديد من ردود الأفعال السلبية خلال عملية التقييم تصاعد القلق بأن التدابير التي تخطط لها الحكومة غير متوافقة مع الدستور.

وحول موضوع نقل السلطة الى أشخاص جدد واعفاء آخرين قال القاضي السابق Rudolf Müller بأن التكافؤ المخطط له بين أصحاب العمل والعملاء غير دستوري .

وبالنسبة للبيانات الوزارية ينص مشروع القانون بأحقيّة وزير الشؤون القانونية بإصدار التعليمات الى المنظمات المسؤولة، لكن اللجنة الدستورية لديها تحفظات حول ذلك .

وبالنسبة الى مراكز التأمين الصحي في جميع المقاطعات والتي يبلغ عددها 21، فليس هناك من ضرورة لدمجها لتصبح 5 بدلاً من 21 .

وقد ينعكس هذا على قضية تخفيض المساعدات الإجتماعية وذلك بأن يبقى قرار كل مقاطعة على حدا .

ترجمة Sylvana Islam