بسبب الديون الحكومية.. النمسا مهددة بأزمة “اليونان” الاقتصادية
INFOGRAT – فيينا:
أثار خبراء الاقتصاد قلقهم بشأن السياسة المالية للحكومة النمساوية الحالية، مشيرين إلى أنها فشلت فشلاً ذريعاً، وفقاً لدينيس كوشيرا، خبير من مركز الأبحاث الاقتصادي “أجندة النمسا”، فإن الحالة الاقتصادية للنمسا تشبه إلى حد كبير الوضع في اليونان أو إيطاليا.
 |
| Heute |
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، قال كوشيرا، إن السياسة المالية للحكومة السوداء-الخضراء كانت “فاشلة تماماً” مقارنةً بعام 2019، حين تولت حكومة “التركواز-الأخضر” الحكم، ارتفعت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار سبع نقاط مئوية لتصل إلى حوالي 77%، وتوقع تقرير من وزارة المالية أن ترتفع الديون في النمسا على المدى الطويل إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تتم قريباً إصلاحات هيكلية، كما أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أكثر تشاؤماً، محذرة من أن النمسا قد تواجه أوضاعاً مشابهة لتلك التي شهدتها إيطاليا أو اليونان.
زيادة الأعباء الضريبية
رغم أن الحكومة تحتفل بخفض بعض الضرائب وإصلاح النظام الضريبي، يشير الخبراء إلى أن العبء الضريبي على المواطنين لم ينخفض، بل على العكس، فقد ارتفعت نسبة الضرائب من 43.2% في 2019 إلى 43.6% هذا العام.
توصيات للإصلاح المالي
النقطة الأولى: تحديد سقف للإنفاق
يقترح كوشيرا تطبيق سقف للإنفاق على جميع الوزارات طوال فترة الولاية، ويجب على الحكومة القادمة تحديد حد أقصى للإنفاق، وإذا تم تجاوز هذا السقف في أي عام، فيجب تعويض ذلك في السنوات التالية، ويوصي كوشيرا بالنظر إلى تجربة سويسرا كنموذج ناجح، ويقترح زيادة الإنفاق فقط بمعدل التضخم حتى تعود النسبة إلى مستوى 2019 (48.7% من الناتج المحلي الإجمالي) وهذا من شأنه أن يوفر حوالي 16 مليار يورو سنوياً.
النقطة الثانية: زيادة سن التقاعد
أحد أكبر المشاكل المتعلقة بالإنفاق هي المعاشات، حيث يعاني النظام التقاعدي من عجز سنوي يقارب 30 مليار يورو، وهو ما يعادل ربع ميزانية الدولة السنوية أو تقريباً جميع إيرادات ضريبة الدخل السنوية، ومع تزايد أعداد كبار السن، يرى كوشيرا أن هناك حاجة لرفع سن التقاعد وربطه بمتوسط العمر المتوقع، مما قد يوفر أكثر من 10 مليار يورو على المدى المتوسط.
النقطة الثالثة: التأمين الصحي الإلزامي
فيما يتعلق بتكاليف الرعاية الصحية، يرى كوشيرا أنه يجب على الحكومة القادمة إدخال تأمين صحي إلزامي، ويعتقد أن هذا سيخفف العبء على ميزانية الدولة بحوالي 4 مليار يورو، وقد يكون له تأثير أكبر على المدى الطويل.
تقليص الدعم المالي
يجب أيضاً تقليص الدعم المالي الحكومي بشكل كبير، يوصي كوشيرا بإنهاء المدفوعات الطارئة بسبب الأزمة، وإعادة الدعم المباشر إلى مستوى 2019، مما قد يخفف من أعباء الدولة بحوالي 9 مليار يورو، ويشير إلى أن جميع أشكال الدعم المالي تحتاج إلى مراجعة، بما في ذلك تعويضات التنقل، والتي يمكن تحسينها أيضاً.
