قدرها 70,000 يورو.. النمسا تفرض أول غرامة بموجب قانون MiCA الأوروبي على منصة داول العملات المشفرة Bitpanda
النمسا ميـديـا – فيينا:
في إطار بدء مرحلة الإنفاذ الفعلي للوائح المالية الجديدة في الاتحاد الأوروبي، فرضت هيئة الأسواق المالية النمساوية (FMA) في العاصمة فيينا غرامة مالية قدرها 70,000 يورو (ما يعادل 80,304 دولار) على منصة تداول العملات المشفرة النمساوية Bitpanda، وذلك عقب ثبوت انتهاك المنصة للمهل التنظيمية المحددة لتقديم الوثيقة البيضاء المطلوبة وإطلاق إعلان تسويقي غير ممتثل. وتُعد هذه العقوبة الصادرة في 14 أغسطس أول غرامة من نوعها تُسجل ضد مزودي خدمات الأصول الافتراضية بموجب قانون “أسواق الأصول المشفرة” (MiCA) الشامل، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية للتطبيق الكامل للقانون في 1 يوليو 2026.
انتقال لائحة MiCA من الإشراف إلى الإنفاذ الصارم
تأتي هذه العقوبة التاريخية في النمسا بعد أسابيع قليلة من انتهاء فترة الاستثناء المؤقتة للتنفيذ الكامل لإطار عمل “أسواق الأصول المشفرة” (MiCA) داخل دول الاتحاد الأوروبي، مما يمثل بداية عهد جديد من الرقابة الصارمة على صناعة التشفير. وتُعد منصة Bitpanda النمساوية من أولى المنصات التي حصلت على ترخيص MiCA من هيئة الرقابة المالية الألمانية BaFin في يناير 2025، ومن هيئة الأسواق المالية النمساوية FMA في أبريل 2025، إلا أن هذا السباق التنظيمي لم يمنحها أي حصانة من الوقوع تحت طائلة العقوبات التنفيذية الأولى من نوعها في التكتل الأوروبي.
تفاصيل الانتهاكات المنسوبة إلى منصة Bitpanda
وأوضحت هيئة الأسواق المالية النمساوية FMA أن منصة Bitpanda خالفت أحكام المادة 8 من لائحة MiCA الأوروبية، حيث لم تقم بإخطار الهيئة التنظيمية بوثيقة البيضاء الخاصة بإحدى العملات المشفرة قبل 20 يوماً على الأقل من إدراجها الرسمي للتداول. بالإضافة إلى ذلك، أقدمت Bitpanda على إطلاق ونشر إعلان تسويقي دون أن تكون قد نشرت مسبقاً وثيقة البيضاء المطلوبة للعملة المشفرة المعنية، وهو ما يعد مخالفا صريحاً لما تنص عليه المادة 1 من لائحة MiCA التي تفرض شفافية كاملة قبل الترويج للأصول الافتراضية.
موقف هيئة FMA وتأكيد عدم تقديم معاملة تفضيلية
وأكدت هيئة FMA النمساوية في بيانها أن قانون MiCA يُهدف في المقام الأول إلى إنشاء إطار قانوني موحد وشامل للأصول المشفرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على حماية المستثمرين وضمان نزاهة أسواق العملات المشفرة. وأوضحت الهيئة أن السجل الجنائي للمخالفة أصبح ملزماً قانوناً، مشددة على أن MiCA لم تعد مجرد مسألة ترخيص وإشراف ورقي، بل دخلت رسمياً مرحلة الإنفاذ الميداني. وأضافت الهيئة أنها تدعم تطوير سوق منظم للأصول المشفرة، مؤكدة أن الابتكار والإنفاذ المتسق للقوانين لا يتعارضان، وأن قواعد الشفافية وحماية المستثمر تشكل ركائز أساسية لهذا الإطار، ولن يتم منح Bitpanda أي معاملة خاصة أو استثنائية كونها الحالة الأولى المسجلة.
تساؤلات ومواقف نقدية حول الامتثال التنظيمي
أثارت هذه العقوبة موجة من الانتقادات والتساؤلات في الأوساط المالية حول مدى جدية التزام المنصات المرخصة بالتشريعات الجديدة. وفي هذا السياق، صرح الخبير Markus Miller من شركة Miller Protect AG بأن هذه الغرامة أثارت “أسئلة محرجة حول ادعاءات Bitpanda بجدية التزامها التنظيمي ودورها في السوق”، مشدداً على أن “الترخيص لا يولد الثقة لدى المتعاملين إلا إذا تم الالتزام بالقواعد التي يستند إليها بشكل متسق ودائم”. (تقرير الصحفي Sergio Goschenko).
